كشف المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عن قيام الوزارة بإصدار 3592 سجل صناعي لمنشأت في مختلف الانشطة الصناعية باستثمارات تصل الى حوالي 48 مليار و742 مليون جنيه، بما وفر حوالي 155 ألف فرصة عمل جديدة في 25 محافظة. لفت إلى أن عام 2022 شهد اهتماماً غير مسبوق من القيادة السياسية والحكومة بقطاع الصناعة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيراً الى انه تم طرح 5 مجمعات صناعية خلال عام 2022 شملت محافظاتقنا واسيوط واسوان والفيوم باجمالي 1692 وحدة صناعية، حيث بلغ عدد الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية السابق طرحها نحو 1963 وحدة في 14 مجمع صناعي، كما تم منح 16 ألف و414 رخصة تشغيل لمنشأت صناعية. إقرأ أيضاً * «تحديث الصناعة» يقدم 1736 خدمة ل 681 شركة بتكلفة 37 مليون جنيه * «المواصفات والجودة» تصدر 1020 مواصفة قياسية خلال 2022 أوضح الوزير انه سيتم مطلع عام 2023 إطلاق "منصة مصر الصناعية الرقمية" والتي تتيح تقديم الخدمات الكترونياً للمستثمرين، وتستهدف تنمية الصناعة من خلال دعم المُصنعين، وتلبية متطلباتهم في جميع المراحل التي يمر بها المصنع، والنهوض بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي؛ من خلال إتاحة جميع الخدمات على منصة رقمية تفاعلية تدعم خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة. لفت الى انه جاري ايضاً تحديث خريطة الاستثمار الصناعي بهدف توفير جميع المعلومات الفنية والاقتصادية عن الفرص الاستثمارية للمستثمر، مما يمكنه من عمل دراسة جدوى المشروع الراغب في إقامته، بالإضافة إلى توفير المعلومات عن الأرض المناسبة والمتاحة وأسعارها، وآلية التقديم إلكترونيا وتلقي كافة الخدمات المقدمة، وإيضاح مدى توافر المواد الخام المستخدمة في بعض المحافظات، وحجم ونوعية العمالة بكل محافظة ومدى توافرها، والميزة التنافسية لبعض المنتجات الصناعية، واحتياج مصر لنقل التكنولوجيا لبعض المنتجات الأخرى، بالإضافة إلى الأراضي المتاحة ومدى توافقها مع المشروعات المقترحة كفرص صناعية، والحوافز الصناعية الممنوحة للمستثمر، والتشريعات المنظمة للاستثمار الصناعيّ، وكذا مخططات المناطق الصناعية.
