أكد شريف سامي ،رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديلات التي وافق عليها وزير الاستثمار تعالج عدد من الأمور التي تعيق العديد من تنشيط آليات التمويل في السوق. أضاف علي هامش المؤتمر الأول لتحديات صناعة سوق المال في مصر المنعقد اليوم، أن النص القديم لقانون الاستثمار يعوق إصدار سندات توريق أو تقديم خدمات التخصيم فضلا عن معوقات أمام التأجير التمويلي، ولكن التعديلات الجديدة وضعت الحلول الكاملة لتنشيط تلك الآليات. وأوضح سامي أن الآليات الجديدة تسهل دخول قطاعات جديدة للبورصة وتدعم قطاع موجودة كقطاع الصناعات الغذائية إلي جانب استهداف الشركات الحكومية والهيئات العامة. وأشار إلي استثمار في السوق المصرية يتجاوز إجمالي أموالها 95 مليار جنيه، ولكن 90% موجه منها للاستثمار في أذون وسندات الخزانة ، في حين أن صناديق الاستثمار الحقيقية تصل مابين 5 إلي 6 مليار جنيه (أقل من مليار دولار) وهو أمر غير مقبول .