أكد علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن قرار رفع سعر الفائدة كان متوقعا بشكل كبير في ظل ما تمر به البلاد خلال الفترة الحالية. وأشار في تصريحات خاصة لأموال الغد إلى أن القرار سيؤدي إلى الادخار والاحتفاظ بالعملة المصرية والحفاظ على الجنيه المصري، بالإضافة إلى أنه قد يدفع إلى تقليل معدل التضخم. وأضاف أنه قد يؤثر بشكل ليس جيدا على الأنشطة الصناعية والزراعية، في ظل ارتفاع فوائد الاقتراض. قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي. إقرأ أيضاً * افتتاح 64 مشروعا ضمن مبادرة «ابدأ» خلال 2023 * خبيرة مصرفية تتوقع زيادة الفائدة من 1 إلى 2% خلال اجتماع «المركزي» غدا وذلك بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪. وقال البنك المركزي في بيان، أنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي، ومع ذلك، لازالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.