تعرضت البورصة المصرية الى تراجعات حادة خلال تعاملات الأسبوع الماضى ، فقد على أثرها رأس المال السوقى نحو 20.5 مليار جنيه ، نتيجة حالة الجدل الحالية من قبل المستثمرين تجاه تأخر اصدار الدولة للائحة التنفيذية لقانون الضرائب فضلا عن تأثير المشاركة السياسية في اليمن . و أوضح عدد من خبراء سوق المال أن تأخر صدور اللائحة التنفيذية للضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة ، بالإضافة إلى توتر الوضع السياسى فى اليمن افقد البورصة القدرة على جني ثمار نتائج القمة الاقتصادية . ومن جانبه أكد شريف سامى ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية انه على الصعيد الرقابي لا يوجد أخطاء سواء شائعات أوتلاعبات من أى جهه عاملة بالسوق تتسبب في تلك التراجعات . وأضاف أنه مازال هناك حاجة من قبل المستثمرين لوضوح تفاصيل الرؤية الإقتصادية على جميع المستويات ، مؤكداً على ضرورة توضيح الحكومة لكافة التفاصيل الخاصة بالضريبة الرأسمالية والتى تم إصدار قانونها منذ 9 أشهر ، بالإضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون، كوسيلة للقضاء على حالة الإرتباك التى يعانى منها المستثمرين . و قال إيهاب سعيد ،عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية ورئيس قسم البحوث، أن البورصة المصرية تجاهلت الاصداء الايجابيه التى تعيشها مصر فى أعقاب النجاح الكبير والذى فاق كل التوقعات للمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ ليفقد رأس المال السوقى قرابة ال 45 مليار جنيه فى اقل من 10 جلسات متتالية . وأرجع ذلك التراجع وبشكل أساسى إلى إفتقاد السوق من أى أنباء محفزة واستمرار التأثير السلبى لتجاهل الحكومه الواضح لسوق المال المصرى ، ذلك الأمر الذى تجلى فى استمرار سياسة التحفيز لكافة الانشطه الاستثماريه سواء عن طريق المحفزات الضريبيه المتمثله فى خفض الضرائب على الدخل والغاء الضريبه الاستثنائيه ، فضلاً عن التحفيزات العديده بالتعديلات الاخيره لقانون حوافز وضمانات الاستثمار ، وفى المقابل مازالت الحكومه مُصره على استمرار فرض الضرائب على الارباح الرأسماليه حتى بعد الانهيارات الاخيره للبورصه المصريه. وأكد على مدى إحتياج السوق لبعض الأدوات المالية التى من شأنها أن تساعد على الخروج من هذا الترند الهابط على رأسها ال T+0 و Short Selling ، بالإضافة إلى تفعيل التداول على السندات وتفعيل آلية الصكوك ، بهدف تنويع الأودات التمويلية أمام المستثمرين . وقررت الحكومة المصرية قبل أيام من انعقاد مؤتمر القمة الإقتصادية خفض الضرائب على الدخل من 25% ل 22,5% والغاء الضريبه الاستثنائيه بقيمة 5% لمن يزيد دخله عن مليون جنيه سنويا فضلاً عن التحفيزات العديده بالتعديلات الاخيره لقانون حوافز وضمانات الاستثمار ، كما شهد مطلع الأسبوع الماضى خفض الضرائب على السلع الرأسماليه من 10% ل 5% . وإتفق معه أحمد شحاته، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النوران لتداول الأوراق المالية ، فى مدى تجاهل المجموعة الإقتصادية بالحكومة لدور البورصة للمشاركة فى الإقتصاد ، وتوفير التمويل اللازم للاستثمارات المحلية والمشروعات التى تم جذبها خلال المؤتمر ، مؤكداً على عدم تقديم الحكومة لأى محفزات لسوق المال تساعده على القيام بدوره المنوط له ، والمشاركه فى بناء مستقبل الإقتصاد . وأشار إلى عدم وجود جهه رقابيه من شأنها أن تحكم التوقعات التى يصدرها الخبراء والمحللين الفنيين والماليين ، تلك التوقعات التى تُؤثر على السوق وأدائه بشكل كبير خاصة لانها مبنيه على التوقعات التى قد تؤثر بالسلب على قرارت المستثمرين . وفى سياق متصل أشار إلى التدنى الملحوظ الذى يعانى منه سوق المال، والإحجام الواضح من المستثمرين ، مؤكداً أن الفترة الماضية لم تشهد البورصة أى ضخ لسيولة جديدة ، لتتمثل الإرتفاعات التى تسجلها من آن لأخر فى تدوير للأموال فقط ، ذلك الأمر الذى إتضح خلال تعاملات الأسبوع الماضي، والتراجعات التى سجلها رغم العوامل الإيجابية على الصعيد الإقتصادى والتى كان من المفترض أن تشارك البورصة فيها . وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي يوليو الماضي قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 واخضع الارباح الرأسمالية – الناتجة عن تعاملات البورصة – الى ضريبة الدخل. وشمل القانون فرض ضريبة بواقع 10 % على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على التوزيعات النقدية في إطار حزمة إجراءات لزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة. ومن جانبه أشار محمود هيكل ، رئيس التحليل الفنى بشركة الأهرام للوساطة إلى تصاعد أزمة اليمن وإعلان الخارجيه المصريه عن التنسيق مع دول الخليج للمشاركه فى عاصفة الحزم بحرياً وجوياً، ذلك الأمر الذى يجده العامل الرئيسى ضمن مع مجموعة من العوامل الأخرى التى قادت للتراجع الكبير الذى شهدته البورصة خاصة خلال جلستى الأربعاء والخميس للأسبوع الماضى . ومن المقرر عقد إجتماع اليوم الأحد والموافق 29 مارس مع رئيس البورصة المصرية د.محمد عمران ، ويضم الإجتماع كلا من شعبة الأوراق المالية والجمعية المصرية للأوراق المالية " " ECMA، بحضور عدد من السماسرة والمتعاملين بالسوق ، لمناقشة أوضاع شركات السمسرة، فى ظل تدنى أحجام التعاملات بالسوق ، وسبل زيادتها ، وعرض بعض المقترحات للمشكلات التى تواجه شركات السمسرة . ومن جانبه أشار عونى عبد العزيز ، رئيس شعبة الأوراق المالية إلى التدنى الكبير الذى تعانى منه سيولة السوق ، والإنخفاض الحاد فى أحجام التعاملات، بصورة أثرت بالسلب على شركات السمسرة وكل المتعاملين بسوق المال . وأضاف أنه من المقرر مناقشة المشكلات التى تعانى منها شركات الوساطة المالية ، والتى تعد الذراع الأساسى فى تطوير وإنتعاش هذه السوق ، و إزالة العقبات التى تواجها من شأنها أن تساعد فى جذب المستثمرين ومن ثم زيادة أحجام التعاملات . وأشار إلى أن أبرز هذه المشكلات تتمثل في عدم الوضوح الرؤية فيما يخص الضريبة على الأرباح الرأسمالية والتى أطاحت بأحجام وقيم التداول منذ الإعلان عنها ، بالإضافة إلى بعض المشكلات التى تواجها الشركات مع لجنة العضوية بالبورصة . فيما أوضح محمد عبد السلام ، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة أن شركته مستمرة في تحصيل الضريبة المُقررة على البورصة بواقع 10% على الارباح الرأسمالية للشركات و التوزيعات النقدية منذ صدور قانون الضريبة على الدخل يوليو الماضي . ونفى عبد السلام أن يكون التأخر في إصدار اللائحه التنفيذيه لقانون الضرائب السبب وراء التراجعات الحادة لمؤشرات البورصة خلال تعاملات الاسبوع الماضي . وأضاف أن صدور اللائحه التنفيذيه لقانون الضرائب من عدمه لن يضيف جديد الى الإجراءات المُتبعة في عمليات تحصيل الضرائب والتي تتم منذ اصدار القانون بشكل سنوي . وأعلنت شركة مصر المقاصة مطلع يناير الماضى عن الإجراءات التي تقوم بها لحساب ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة ، مُشيره لتولى مصلحة الضرائب تحصيل إجمالى الضريبه (10%) من المصريين بناء على بيان سنوى تقدمه شركة مصر للمقاصة لمصلحة الضرائب .
