حذر عدد من خبراء الاقتصاد من تداعيات تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة قبل دراسته من مختلف النواحى. وقال الخبير الضرائب والاقتصاد الدكتور سعيد عبد المنعم ان قانون القيمة المضافة نظام يستخدم في جميع أنحاء العالم بدلا من نظام ضرائب المبيعات التقليدي الذي ظل متبعاً في مصر لعقود طويلة وأدى إلى العديد من المشاكل لبائعي التجزئة والباعة الجائلين والمستهلكين ومديريات الضرائب على حد سواء. ولذلك فإن إصدار قانون القيمة المضافة خطوة تصحيحية تهدف إلى تطبيق معايير محاسبة جيدة في السوق. وأوضح انه بالرغم من تأكيدات الدولة بان قانون الضريبة على القيمة المضافة سينعكس إيجابيا على المواطنين من حيث خفض أسعار بعض السلع , فان القانون استهدف زيادة الضرائب على بعض السلع فى نطاق جدول (1) وهي الصناعات التي تطبق عليها ضريبة الاستهلاك , ومنها السجائر والخمور. وأشار الى أن زيادة الضريبة سيترتب عليه زيادة أسعار السلع والخدمات بالأسواق، فضلا عن ان أي زيادة ستتسبب فى زيادة حجم التضخم المالى فى ظل الحالة الركود التى مازال يعانى الاقتصاد الوطنى. وقال أن طرح قانون القيمة المضافة للحوار المجتمعي خطوة في الاتجاه الصحيح للاقتصاد المصري. وعلى الرغم من وجود بعض العوائق في السنوات القليلة الماضية، فقد تحقق الكثير على أرض الواقع لوضع الاقتصاد على الطريق الصحيح. واوضح الخبير الاقتصادي انه سبق وحذر من تداعيات تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة . واكد على ضرورة ان تقوم الدولة بطرح القانون على جميع الأطراف التى من الممكن ان تتضرر من تلك الضريبة , وذلك بهدف تحقيق الاستقرار فى الأسواق عن طريق مبدأ عدم الإضرار بالمنتج والمستهلك. واكد انه سبق وحذر أيضا ان تلك الضريبة يمكن ان تزيد من اسعار سلعة مثل علبة السجائر, وهو امر لا يتحمل المواطن والعامل البسيط , الذى يمثل الوقود والحركة فى دائرة الإنتاج. يذكر ان وزارة المالية تهدف من مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة إلى إخضاع كافة السلع والخدمات للضريبة، وتلافى عيوب ضريبة المبيعات الحالي.
