أكدت محكمة النقض أحقية بنك "بلوم - مصر" فى مبلغ 32 مليونًا و592 ألف جنيه، إضافة إلى مديونية بالعملة الأجنبية قدرها 8 ملايين و361 ألف دولار علاوة على عائد سنوى 5% على المبلغ منذ استحقاقه وحتى تمام السداد من قبل الشركة الاستثمارية المتخصصة فى تصنيع المنتجات الغذائية. ورفضت المحكمة الدعوى الفرعية التى أقامتها الشركة تطالب فيها بإلزام البنك بتسليمها عقود التسهيلات الائتمانية التى حصلت بموجبها على القروض من البنك كما رفضت المحكمة أيضاً طلب الشركة ببراءة ذمتها من المديونية التى خفضتها اتفاقية التسوية المبرمة بين الطرفين الى مبلغ 62 مليوناً و609 ألف جنيه لعدم تقديم الشركة مايفيد سداد هذه الاموال. قدم المذكرة الدفاعية عن البنك الدكتور محمد عيد المستشار القانوني للبنك أوضح فيها أن الشركة سبق لها أن أبرمت اتفاقاً لتسوية المديونية التى حددها الاتفاق ب62 مليوناً و609 آلاف جنيه وتضمنت بنود هذه التسوية عدة شروط كان يجب أن تلتزم بها الشركة على رأسها أنه فى حال تأخر الشركة عن سداد أحد أقساط هذه التسوية تعتبر لاغية ويتم إلزام الشركة بدفع قيمة المديونية التى كان البنك قد حددها وهي 83 مليوناً و245 ألف جنيه إضافة إلى 11 مليوناً و529 ألف دولار حتى 21 يونيه 2011 لكن بعد أن تخلفت الشركة عن الالتزام بالسداد فى المواعيد المستحقة للسداد فسخ البنك هذه الاتفاقية واعتبرها لاغية وأصر على المطالبة بجميع مستحقاته مضافاً إليها الفوائد والعمولات. تأكدت المحكمة من صحة دفوع البنك وتبين أن الشركة لم تسدد ما عليها من ديون مما جعل المحكمة تتصدى لموضوع النزاع وقامت بالفصل فيه منذ عرضه عليها اول مرة لهذا ألغت الحكم الاستئنافى الذى رفض طلبات البنك، وأكدت أحقيته فى دعواه وهو متمكن البنك من إلغاء المطالبة القضائية التى كانت تطالب البنك ب 12 مليون جنيه باعتباره خاسر الدعوى فى المحكمة الاستئنافية وألزمت الشركة بسداد مصروفات ورسوم القضية. أصدر حكم النقض المستشار محمد سعيد السيسى نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين نبيل أحمد صادق وحسام هشام صادق وإيهاب الميدانى نواب رئيس المحكمة بأمانة سر مصطفى أبو سريع.
