أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 2016 لعام 2022، بشأن الترخيص لشركة "أور" لتمويل المشروعات متناهية الصغر "وسيلة" بمزاولة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة المضاف إلى غرضها. وتمت الموافقة على القرار بعد الإطلاع على عدة قوانين تتمثل في القانون رقم 141 لعام 2014، وتعديلاته بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. إقرأ أيضاً * الرقابة المالية تمنح الترخيص ل«كمل فينشرز» لرأسمال المخاطر * الرقابة المالية تعتمد خروج «رويال» من مظلة قانون الاستثمار ويتضمن الموافقة على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 164 لعام 2020 الصادر بشأن قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشرروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ووافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم 525 المنعقدة بتاريخ 23 نوفمبر الماضي والمعتمد محضرها من الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة. كما وافقت الهيئة على منح شركة أور لتمويل المشروعات متناهية الصغر "وسيلة" الترخيص بمزاولة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة المضاف إلى غرضها، إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 164 لعام 2020 الصادر في هذا الشأن. ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى غلإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه. المشروعات الصغيرة والمتوسطةالهيئة العامة للرقابة الماليةشركة أور لتمويل المشروعات متناهية الصغرمتناهي الصغر