قرر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تجديد قيد شركة أصول للوساطة التأمينية بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) بالهيئة. جاء ذلك وفقاً لقرار فريد الصادر برقم 1939 لسنة 2022، والتي أوضح تجديد قيد شركة أصول بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات الوساطة التأمينية لمدة 3 سنوات اعتباراً من 14 أكتوبر 2022. وقد صدر القرار استناداً لما نص عليه القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التامين في مصر ولائحته التنفيذية. إقرأ أيضاً * «الرقابة المالية» تعتمد وثيقة الحوادث الشخصية لمدربي الغطس لصالح قناة السويس للتأمين * الحكومة تعيد تشكيل لجان النظر في تظلمات الأنشطة المالية غير المصرفية كما جاء القرار بناءً على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار الهيئة رقم (1260) لسنة 2019 بتاريخ 14 أكتوبر 2019 بشأن قيد أصول للوساطة التأمينية بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) برقم (92) ولمدة ثلاث سنوات إنتهت 13 أكتوبر 2021، وعلى الطلب المقدم من الشركة بشأن تجديد قيدها يسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) بالهيئة، وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن. ويشار إلى أن نشاط الوساطة التأمينية هو تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار ومعاونتهم فنياً، والحصول على تعويض عادل وتقديم كافة الاستشارات الفنية الخاصة بالوثيقة والتغطيات الصادرة لهم. ويذكر أنه قد رخصت الهيئة العامة للرقابة المالية لأول شركة بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية في شهر فبراير 2009، ويصل عدد الشركات المزاولة لنشاطي وساطة التأمين وإعادة التأمين بالسوق المصرية حتى الآن 103 شركة. وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراره رقم 114 لسنة 2021 بشأن ضوابط تنظيم عمل شركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين، والتي أكد على عدم الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل جمهورية مصر العربية، موضحا أن الضوابط الواردة بهذا القرار تسري في شأن تنظيم عمل شركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين. وألزم القرار شركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين بتوضيح خطتها في استخدام البرامج الإلكترونية والتطبيقات التكنولوجية في التسويق، وكذلك بيان طبيعة وسمات القطاعات التي تستهدف الشركة التعامل معها، مع تقدير حجم الأقساط التي يمكن الحصول عليها من كل قطاع وعمولاته ونسبتهما إلى إجمالي إيرادات الشركة. أصول للوساطة التأمينيةالهيئة العامة للرقابة الماليةالوساطة التأمينيةشركات التأمينشركات الوساطة التأمينيةهيئة الرقابة المالية
