قال هيثم طرابيك، مدير تطوير الأعمال بشركة اى فاينانس لتشغيل المنشآت المالية، أن الشركة تعمل حاليًا مع البنوك خاصة بنكى الأهلى المصرى ومصر وكذلك مصلحة الضرائب لإطلاق حملة ترويجية للشركات والأفراد حول أهمية استخدام الدفع الالكترونى بدلًا من التعامل النقدى ودوره فى دعم الاقتصاد القومى، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاقها خلال النصف الثانى من مارس قبل بدء موسم السداد الضريبى للشركات بداية أبريل . قال فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" إن القانون يمثل أهمية كبرى لدى المستثمرين لأن من أهم العوامل التى ينظر إليها المستثمر قبل قدومه للدولة هى وسائل الدفع الالكترونى والتى تساهم فى تيسير عمل الشركات من دفع الضرائب، وكان توقيت إصدار هذا القانون قبل القمة الاقتصادية مميز جدًا، لأنه يعكس توجه الدولة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية وزيادة الاعتماد على القنوات البديلة بالتوازى مع سعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية وتيسير مناخ الاستثمار فى الدولة. تابع "ما كان للدولة أن تتخذ هذا القرار لولا وجود بنية تحتية تكنولوجية قوية تستطيع تحمل وتحصيل كافة مدفوعات الشركات للموازنة العامة للدولة والتى تشكل نحو 90% من التحصيلات الضريبية، وهى البنية التى قامت شركة اى فانيناس لتشغيل المنشآت المالية بتنفيذها وتشغيلها حاليًا بالإضافة إلى أنها مؤمنة جيدًا وتعمل باعتماد الجهات السيادية فى الدولة." أوضح أن المتحصيلات الضريبية تمثل عنصرًا أساسيًا للموازنة العامة للدولة حيث تصل حجم الضرائب إلى نحو 364 مليار جنيه بنسبة 70% تقريبًا من الموازنة العامة؛ وبالتالى فصدور هذا القانون يمكن الدولة من الحصول على أموال الضرائب بشكل أسرع، بالإضافة إلى زيادة دورة الأموال داخل البنوك والاسواق وهو ما يؤدى إلى زيادة الدخل القومى . وبلغ التحصيل الالكترونى للمدفوعات الحكومية منذ بدأ عمل الشركة فى 2009 نحو 500 مليار جنيه، من خلال أكثر من 3000 فرع للبنوك و1405 مكتب بريد منتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، وتبلع نسبة الجمارك من التحصيل نحو 75% كما أن الشركة تستهدف تحصيل 80% من الضرائب الكترونياً بعد إقرار القانون رقم 201 لعام 2014 .
