الحكومة تتجه الى"تمكين" تكنولوجيا المعلومات في خدماتها لتعديل منظومة الحياة الاجتماعية تمثيل الاتصالات في "قمة مارس" ينبئ بنقلة نوعية في القطاع خلال السنوات المقبلة القطاعين العام والخاص يتخذان اتجاهًا توسعيًا في الانفاق على تكنولوجيا المعلومات يعتقد المهندس عمرو طلعت المدير العام لشركة IBM مصر ، أن الادارة الحالية للدولة ممثلة في معظم الوزارات أصبحت على دراية كافية بدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين الوضع الاقتصادي في مصر بصفة عامة وتعديل منظومة الحياة الاجتماعية بشكل واضح على المدي القصير والمتوسط . ويؤكد على أن زيارة رئيسة IBM العالمية الأخيرة ومعظم نوابها لمصر ، كشفت عن تحول جذري في نظرة القطاعات الاقتصادية المختلفة إلى تكنولوجيا المعلومات ، وقدرتها على تقديم حلول منطقية لكافة التحديات الاقتصادية ، مشددًا على أن القيادات العليا في كافة القطاعات الاقتصادية في مصر على دراية كافية بالطفرة التى يمكن أن تحققها التكنولوجيا وهو ما ظهر جليًا في طبيعة الحوار مع فرجينيا رومتي الرئيس التنفيذي لIBM العالمية. ويشير إلى أن تمثيل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قمة "مصر المستقبل" الاقتصادية كواحدة من عشرة قطاعات أخرى تستهدف مصر الرهان عليهم لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات يبث رسالة للعالم عن التوجه المحلي في الاعتماد على التكنولوجيا كرافد أساسي للتنمية المجتمعية والنمو الاقتصادي. زيارة فرجينيا رومتي رئيسة شركة "آي بي إم" العالمية لمصر قبل القمة "مصر المستقبل" الاقتصادية كيف تؤثر على نظرة العالم لمصر كواحدة من الأسواق الواعدة في تكنولوجيا المعلومات ؟ يمكن وصف الزيارة الأخيرة لرئيسة الشركة العالمية ومعظم نوابها للسوق المحلية بأنها "رسالة ووصلت " لعدد كبير من الجهات المحلية والأجنبية، فمن الناحية الداخلية ظهر جليًا إقبال السوق بكافة لاعبيه سواء من القطاع العام أوالخاص، فخلال الزيارة تم تنظيم عدد من الاجتماعات مع عدد كبير من الوزراء في الحكومة الحالية الذين أظهروا معرفة ودراية واضحة بدور تكنولوجيا المعلومات في إصلاح المنظومة الاجتماعية والاقتصادية الحالية وتحويلها إلى منظومة أكثر كفاءة بتطبيق أدوات تكنولوجيا المعلومات. ومن ناحية أخرى خلال اللقاء مع عملاء الشركة وشركائها من القطاع الخاص ، أظهر اللاعبون الرئيسيون في عدد من القطاعات الاقتصادية مثل القطاع المصرفي وغيره قدرة على الالمام بتقنيات تكنولوجيا المعلومات وقدرتها على تطوير أعمالهم بشكل واضح ، بالإضافة إلى الاجتماعات التي تم تنظيمها مع عدد من المؤثرين في الصناعة من طلاب الجامعات والباحثين واساتذة الجامعات مع مدير البحث والتطوير بالشركة العالمية التى نتج عنها رؤية معرفية بقدرة السوق المصرية على الابداع والتطوير. وبصفة عامة وضعت الزيارة مصر في مكانتها الطبيعية كواحدة من أكبر الأسواق الجاذبة للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، على مستوى العالم، وتشير الزيارة إلى أن السوق المحلية أكثر أمانًا واستقرارًا من المنتشر في وسائل الاعلام الاجنبية عن الوضع على الأرض في مصر. وبتزامنها مع القمة الاقتصادية "مصر المستقبل" تعتبر الزيارة رسالة طمأنة واضحة للمجتمع الاقتصادي العالمي عن طبيعة الأمور في مصر ، ووضع الأمور في نطاقها الطبيعي بعيدًا عن التهويل الاعلامي عن الأحداث الارهابية التى تشهدها مصر ، خاصة وأن مثل تلك الأمور لا تخلو منها أي دولة في العالم. تركز مشروعات تكنولوجيا المعلومات المعروضة في القمة الاقتصادية على تطوير منظومة العمل الحكومي من خلال ميكنة بعض الجهات كيف تقيم هذا التوجه؟ التوجه الحالي من الحكومة بميكنة الخدمات الحكومية الجماهيرية "خطوة صحيحة" على الطريق في اتجاه تمكين تكنولوجيا المعلومات والارتكاز على دورها الفاعل في كافة الخدمات الحكومية وهو ما تسعى الحكومة الحالية من وجهة نظري على الدفع في اتجاهه بتركيزها على مشروعات ذات صلة مباشرة بالمستفيدين من المواطنين ، مثل ميكنة مكاتب التوثيق أو تحسين بيئة العمل مثل ميكنة السجل التجاري أو حتى تحسين بيئة العمل التكنولوجي على المستوى الاستثماري من خلال عدد من المناطق التكنولوجية للاستثمار. في أكثر من مرة أكدت على أن تكنولوجيا المعلومات بإمكانها حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وتغطية الفجوة الأمنية في مصر فهل توصلتم لأي تعاون مع الحكومة بشأن تلك الحلول خاصة بعد عرضها على رئيس الوزراء؟ حلول التخزين وتحليل البيانات المتاحة من قبل الشركات العالمية، تمكن المؤسسات من ربط قواعد البيانات سويًا وتحليلها للخروج بحلول أقرب للمواطن وأكثر توفيرًا للامكانيات الاقتصادية ، كما أن ربط قواعد بيانات الرقم القومي مع الإدارة العامة للمرور وقواعد بيانات وزارة المالية ، يساهم في توصيل الدعم لمستحقيه ويحل أزمة "كوبونات البوتاجاز" بالتعرف على الشريحة المستحقة للدعم بالتحديد. وتوفر التكنولوجيا معلومات أفضل عن الشريحة المطالبة بدفع الضرائب دون زيادة نسبة الضرائب على العاملين أو فرض نوعيات جديدة من الضرائب ، لافتًا إلى أن توسعة شريحة القاعدة المستحق عليها الدفع يتم عن طريق ربط قواعد البيانات المختلفة ببعضها وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب دون رفع نسبة الضريبة على الدخل . ونحن في IBM نمتلك عددًا من الحلول تتعلق بالحوسبة السحابية وتحليل البيانات تفيد القطاع الحكومي في تنفيذ برامجه للدعم وتنفيذ قرارات المستقبل بناءً البيانات العملاقة وأدوات تحليل ال Big Data والتى توفر حزم من البيانات لمواجهة المشكلات التي تواجه الحكومات عن طريق تكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بخدمات الصحة والتعليم والخدمات وغيرها. وبالفعل تم عرض المشروع على رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب وخلال الفترة المقبلة من المستهدف التعاون مع الحكومة في أكثر من مشروع مماثل لميكنة قاعدة بيانات المواطنين ضمن مشروعات أكبر في هذا الاتجاه. بالتزامن مع ذلك أعلن الوزير المهندس عاطف حلمي عن توجه الدولة نحو تفعيل نظام الهوية الرقمية ، وشركتكم لديها عدد من التجارب الناجحة في هذا الاتجاه ما هي طبيعة الخدمات التى يمكن للحكومة الاستفادة بها من تجربة IBM؟ بالفعل لدينا عدد من المشروعات المشابهة والتى تقوم على إنشاء نظام للهوية الرقمية بالاعتماد على قواعد البيانات المتفرقة الموجودة لدى جهات حكومية مختلفة مثل الضرائب والجمارك ووزارة التموين وغيرها، واستخدامها جميعًا بالاعتماد على أدوات تحليلة في الخروج بنتائج تشير إلى طبقة جديدة من مستحقي الدعم وتسمح بإعادة توزيع منظومة العدالة الاجتماعية وتؤثر بشكل مباشر في توسعة قاعدة الممولين لدى الضرائب ، على سبيل المثال والتى لا تتخطى نسبة 12% من السكان الحاليين لمصر، ويمكن الاستعانة بتجربة IBM في دول أوروبا الشرقية والتى تتشابه النماذج الاقتصادية الخاصة بها مع النموذج المصري في استخلاص هذا النوع من إعادة توزيع الخدمات الحكومية بطريقة أكثر عدلاً على الطبقات المختلفة. في وقت سابق بدأتم التعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات لتطوير سحابة حكومية استرشادية لتمهيدًا لتحويل مصر لمنصة اقليمية وحكومية لحلول التخزين السحابية، فما هي آخر التطورات في هذا الصدد؟ بالفعل قمنا بالعديد من الدراسات مع الحكومة خلال الفترة الماضية حول كيفية استغلال موقع مصر في تقديم خدمات الحلول السحابية، بالاستناد إلى خبرة IBM باعتبارها واحدة من كبريات الشركات في تنفيذ مثل تلك المشروعات، وخلال المؤتمر الاقتصادي من المنظر أن يتم الاعلان عن بعض التطورات فيما يخص هذا المنتج الجديد. كممثل لشركة أجنبية في مصر، ما هو انعكاس عقد القمة الاقتصادية في الوقت الحالي على المناخ الاستثماري بالدولة؟ القمة الاقتصادية تمثل رسالة هامة للسوق العالمية وللمستثمر الأجنبي حول قوة الاستثمار المصر وتوجهه بقوة نحو مزيد من النمو خلال الفترة المقبلة، ومن ناحية أخرى تشير إلى أن 2015 هي بداية لسلسلة توسعات مستقبلية على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية، حيث لمسنا بشكل واضح خلال الفترة القليلة الماضية من العام الخطط التوسعة وزيادة معدلات الانفاق الاستثماري في السوق بشكل عام وعلى حلول تكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة. ومن ناحية أخرى تمثل القمة الاقتصادية فرصة جيدة للمستثمرين من القطاعات المختلفة للتشبيك والتعارف فيما بينهم تمهيدًا لعقد تعاون مستقبلي بما يصب في صالح السوق بصفة عامة على المستوى الطويل.
