وزارة الاستثمار: قانون للمناطق الاقتصادية الخاصة وضريبة القيمة المضافة قريبا

قال وزير الاستثمار أشرف سالمان أن الحكومة على وشك الانتهاء من قانون المناطق الاقتصادية الخاصة وضريبة القيمة المضافة والإفلاس والشركات وغيرها.
واضاف خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد – مصر المستقبل أن الاستقرار التشريعي بما يشمله من الإصلاحات التشريعية لمناخ الاستثمار ووضوح الرؤية والالتزام بالخطط طويلة الأجل تزيد من ثقة المستثمرين. واشار انه تم بالفعل اصدار عدد من التشريعات في الفترة الأخيرة ومنها التمويل متناهي الصغر والطاقة المتجددة والتعدين، والاستثمار وغيرها.
ورحب الوزير بالمشاركين بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري مشيراً إلى أن هذا المؤتمر ساحة عالمية لتبادل الخبرات والمعلومات حول المشروعات الاستثمارية والفرص المتاحة للاستثمار ومناخ الأعمال في مصر بالإضافة إلى توضيح صورة مصر أمام العالم.
وقال "نهتم بجذب الاستثمار الأجنبي باعتباره محركاً أساسياً لعجلة الاقتصاد.. الاقتصاد المصري يحمل مزايا تنافسية فهو متنوع و مندمج في الاقتصاد العالمي.. وتنوع الآليات التي يمكن عن طريقها دخول رؤوس الأموال الأجنبية من مشاركات أو استثمارات مباشرة أو عن طريق المناطق الصناعية والاقتصادية بجانب سوق المال المصرية".
وصرح وزير الاستثمار بأن هناك عدد من التشريعات والقوانين الجديدة التي من شأنها تشجيع المستثمرين لضخ استثماراتهم في مصر التي مرت بمرحلة من الإصلاحات الهيكلية وخطة تحفيزية للمستثمرين لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وذكر أن مصر بها كافة المقومات من عدد سكان يبلغ 90 مليون نسمة نصفهم من الشباب وأيدي عاملة قليلة التكاليف، وموقع استراتيجي يتوسط قارات العالم وستزيد أهميته بافتتاح المجرى الملاحي الموازي لقناة السويس، علاوة على عدد كبير من الاتفاقيات التجارية والثنائية الموقعة مع دول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي والدول الأفريقية.
وأوضح وزير الاستثمار أن معدل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ في السابق نحو 13 مليار دولار إلا أنه وبسبب الظروف الاقتصادية العالمية والظروف التي مرت بها مصر في السنوات الأخيرة تراجع هذا الرقم ليبلغ 4.2 في العام المالي السابق 2013/2014، وبلغ 1.8 مليار في الربع الأول من العام المالي2014/2015.