وزارة النقل تناقش آليات تنفيذ المشروعات الحديثة بمؤتمر المناخ

ناقشت وزارة النقل آليات تنفيذ مشروعات النقل الحديثة بهدف تقليل معدلات التلوث، على هامش الدائرة المستديرة التى نظمتها شركة "RATP" الفرنسية بمؤتمر المناخ، والتي قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، إنها تعد شريكا لوزارته فى نشاط الإدارة والتشغيل وإدارة الخط الثالث للمترو وكذلك القطار الكهربائي الخفيف.
وأشار وزير النقل فى كلمتة إلى أن المؤشرات العالمية تتضمن أن حوالى 70% من سكان العالم يعيشون بالمدن، ويتراوح نصيب نشاط النقل من 20-25% من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الطاقة.
وأضاف أنه بدون اتخاذ إجراءات فورية عالمية يمكن أن تصل هذه النسبة الى 40% بحلول عام 2030 و 60% بحلول عام 2050 ، ففى مصر يشكل قطاع النقل 23% من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الطاقة وهو أسرع القطاعات نمواً .
إقرأ أيضاً
* مبادرة مصرية لنقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية
* «جوباص وأراب كابيتال» تشاركان في نقل وفود مؤتمر قمة المناخ
وأكد أنه كان أمامنا عدة تحديات أهمها زيادة معدلات النمو السكاني المطردة، مما يؤدى الى زيادة الضغط على شبكات النقل (طرق –سكة حديد- الانفاق ) في المناطق الحضرية لتلبية احتياجات نقل الافراد والبضائع ، وارتفاع تكاليف المشروعات النقل وخاصة ضعف اقبال المستثمرين على الاستثمار في مشروعات الجر الكهربى مقارنة بعوائدها البسيطة .
ولفت إلى أن القاهرة الكبرى على سبيل المثال أكبر مدن القارة الأفريقية والشرق الاوسط يعيش فيها ما يزيد على 1⁄4 سكان الجمهورية حوالى 25 مليون نسمة أى أعلى نسبة تركز سكاني والذى وصلت الى 300 نسمة /كم2 والذى يعد السبب الرئيسى في ازدحام المرور فضلا عن تأثيراته السلبية .
وأكد الوزير أن الدولة المصرية قامت بالتخطيط لخلخلة التركز السكاني بالقاهرة الكبرى بإنشاء العاصمة الإدارية والمجتمعات العمرانية الجديدة، حول انحاء القاهرة الكبري ، وللمساعدة في تحقيق نجاح مخططات إعادة توطين السكان .
وأضاف إن وزارة النقل تساهم في توفير نظم النقل الاخضر المستدام والذى يرتكز على توفير خدمات النقل والبنية التحتية لنقل الافراد والبضائع اللازمة لدفع عجلة التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية بطريقة آمنة وميسورة التكلفة وفعالة
وأوضح الوزير أن حلول النقل بالقاهرة الكبري لربطها بالعاصمة والمجتمعات العمرانية حول القاهرة الكبري تمثلت في ( مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT "السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية " بطول 105 كم وعدد 19 محطة حيث يربط بين القاهرة الكبرى وعدد 9 مدن عمرانية جديدة ( العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة ) .
ولفت إلى أنه تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية بطول 70 كم بعدد 12 محطة في يوليو 2022 ،ويجري حالياً تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بطول 35 كم بعدد 7 محطات.
وذكر أنه يجري تنفيذ مشروعى مونوريل شرق النيل بين مدينة نصر الى العاصمة الإدارية باجمالى اطوال 100 كم ، ومونوريل غرب النيل الذى يربط بين مدينة 6 اكتوبر والمهندسين بالاضافة الى ربطهم بشبكة خطوط مترو الانفاق –
وأشار إلى أنه وجار إستكمال تنفيذ الخط الثالث والرابع والسادس لمترو الأنفاق باجمالى اطوال 123 كم فضلا عن تطوير الخط الاول والثانى من حيث تطوير السكة والانظمة والوحدات المتحركة – مشروع الأتوبيس الترددي BRT علي الطريق الدائري بطول (110) كيلومتر لمنع سير الميكروباص أعلى الطريق الدائري .
وأكد أن حلول النقل بمدينة الإسكندرية ثانى أكبر المدن المصرية بعد القاهرة تمثلت في ( مشروع تطوير مترو الإسكندرية "أبو قير – محطة مصر " بطول 21,7 كيلومتر – مشروع تطوير واعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلومتر )
أوضح الوزير أن قد تم التخطيط لانشاء شبكة قطارات سريعة بطول حوالى 2250 كيلومتر وتشمل عدد 4 خطوط هي ( الخط الأول ( السخنة – مطروح – الفيوم ) بطول 675 كيلومتر – الخط الثاني ( الفيوم / بني سويف – الأقصر – أسوان – أبو سمبل ) .
وأضاف أنه بجانب تنفيذ – الخط الثالث ( قنا – الغردقة – سفاجا ) بطول 225 كيلومتر – الخط الرابع ( بورسعيد / دمياط / أبو قير ) بطول 250 كيلو متر) .
وأشار إلى زيادة نصيب السكك الحديدية في نقل البضائع من خلال (إنشاء موانئ جافة بجوار المناطق الصناعية "عدد 14 ميناء جاف ومركز لوجيستي" – ربط هذه الموانئ الجافة بالموانئ البحرية بخطوط السكك الحديدية ودعم اسطولها من خلال إنشاء خطوط جديدة باجمالى طول 155 كم وتطوير أسطول الوحدات المتحركة حيث تم توريد 260 جرار جديد وإعادة تأهيل 172 جرار وتوريد عدد 140 عربة بضائع سطح للحاويات و1000 عربة بضائع أنواع مختلفة وتوريد عدد 75 عربة نقل غلال ) .
وأضاف وزير النقل أنه في مجال الطرق تم تطبيق مفهوم الطرق الخضراء صديقة البيئة من خلال ( التوسع في استخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف – فصل حركة الشاحنات عن الحركة المرورية في الطرق الرئيسية بإنشاء طرق خدمة جانبية من الخرسانة ( الأقل في نسبة التلوث الناتجة عن أعمال الخلط والنقل للأسفلت ) .
ولفت إلى أن إنشاء طريق الصعيد الصحراوي الغربي – طريق القاهرة / السويس الصحراوي – الطريق الساحلي الدولي – إنشاء الكباري العلوية والانفاق لإلغاء التقاطعات السطحية بين شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية للحد من التكدسات المرورية التي تتسبب في زيادة معدلات الثلوث – التوسع في إنشاء الطرق الدائرية (الدائرى /الاوسطى/الاقليمى/طرق دائرية حول مدن الاقصر- المنصورة وغيرها من المدن) بهدف خلخلة حركة المرور ونقلها إلي خارج نطاق المدن وتقليل تركيز الإنبعاثات داخلها – تطوير وسائل النقل النهرى سواء لخدمة التنقل داخل القاهرة الكبرى أو بين المحافظات المصرية عبر نهر النيل وروافده الملاحية ) .
وأكد الوزير أنه كان لزاماً على الدولة المصرية الشروع في الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في هذه المشروعات الكبري بهدف رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن المصرى.
وأشار إلى أن وزارة النقل قامت بوضع عدة سياسات من أهمها ( العمل علي اجتذاب الاستثمارات الأجنبية للوصول الي اقتصاد مصري مستدام قادر علي الصمود امام التحديات والازمات الاقتصادية علي المستويين الاقليمي والدولي – الاستغلال الامثل للاصول بهدف زيادة اجمالي الناتج المحلي المصري، وبما له مردود ايجابي علي تحسين مستوي معيشة المواطن المصري – تعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبري والتي ترتكز علي إستخدام الشركات الوطنية المحلية بالاعتماد على مهندسين وفنيين وعمال مصريين وإستخدام الخامات المحلية مع الإستعانه بالمكاتب الإستشارية المصرية والأجنبية تحت إشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة بما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل العالمي – الاستفادة من قدرة القطاع الخاص علي الإدارة والتشغيل الجيد بمرافق وزارة النقل وخاصة النقل الجماعي لتقديم خدمة متميزة وآمنة ونظيفة ومنضبطة لجمهور الركاب – التحول الرقمى ولفت إلى ميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركى المسبق – تهيئة بيئة العمل واجراء الاصلاحات الهيكلية لدخول القطاع الخاص ) .
وأكد أن هذا ما أثمر عنه التعاون مع كيانات دولية مثل ( الخط الثالث لمترو انفاق القاهرة الكبرى والقطار الكهربي الخفيف مع شركة RATP dev – خطى المونوريل (شرق/ غرب) النيل مع شركة " ألستوم" – إدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربى السريع مع شركة " DP الألمانية" .
ولفت إلى أنه التعاقد مع تحالف ( الغرابلى / ثرى إيه إنترناشونال ) من القطاع الخاص المصرى لإدارة وتشغيل البضائع بالسكك الحديدية .
وأشار إلى التعاقد مع مشغليين عالميين وخطوط ملاحية عالمية لتشغيل وإدارة محطات حاويات وبضائع عامة فى الموانئ المصرية ( CGM- CMA فى ميناء الإسكندرية – يوروجيت فى ميناء دمياط – هاتشسون فى مينائى السخنة والدخيلة ،ميرسك فى ميناء شرق بورسعيد – موانئ دبى فى ميناء السخنة – موانئ أبو ظبى فى ميناء سفاجا .
ولفت إلى أنه تم التعاقد مع شركة فويست ألبين النمساوية للمشاركة فى إدارة وتشغيل ورشة مفاتيح السكك الحديدية بالعباسية ، وكذلك التعاقد مع شركة أبيلا مصر لإدارة وتشغيل قطاع عربات النوم.
RATP الفرنسيةمؤتمر المناخمشروعات الجر الكهربائى