قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار اعتبار سلعة الأرز استراتيجية يطبق لمدة ثلاثة أشهر، مضيفا أنه من الممكن مد القرار بعد انتهاء الثلاثة أشهر حال استمرار الظروف الراهنة. وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، إلى أن "الظروف" إذا تحسنت خلال أقل من ثلاثة أشهر فمن الممكن إلغاء القرار، لافتا إلى أن الوضع على الأرض هو الذي يحدد فترة سريان هذا القرار. وناشد المواطنين بالإبلاغ عن المحتكرين لسعة الأرز في كافة المحافظات، حماية لأنفسهم من اختفاء السلع، مشددا أن الدولة المصرية أنتجت كميات كبيرة من الأرز، ولا يوجد هناك أى مبرر لوجود أزمة في الأرز على الإطلاق. واكد على ضرورة إبلاغ وزارة التموين بالكميات المتوافرة لدى تجار الأرز، والدولة المصرية تدخلت فورا لمواجهة محتكري وحائزى وموردى الأرز". ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى. جاء ذلك في إطار متابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، وما تم رصده من بعض الممارسات التى نتج عنها حجب سلعة الأرز عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها. ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر. وفى حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه. السفير نادر سعدقرار اعتبار الأرز سلعة استراتيجية
