انتهى منذ سويعات قليلة اليوم الأول للقمة الاقتصادية الأهم فى تاريخ مصر بنتائج ومؤشرات تؤسس لنجاح القمة التى تعد لها الحكومة منذ أن أعلن الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين خلال العام الماضى عن مبادرة مؤتمر المانحين لمصر لدعم الاقتصاد . وبدأ اليوم الأول للمؤتمر بمشاركة قوية من الوفود الدولية والإقليمية المشاركة فى القمة الاقتصادية، وكلمة ترحيب من الرئيس السيسى بالمشاكرين، كما تضمن كلمته إشارة إلى خطة الدولة حتى عام 2030 واستهداف معدلات نمو تصل إلى 6% خلال خمس سنوات . دول الخليج تلقى بثقلها فى القمة الاقتصادية منذ أن أعلن المشير عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، إزاحة نظام الإخوان المسلمين عن الحكم فى 3 يوليو 2014 وما تبع هذا اليوم من تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصرى، أعلنت دول الخليج خصوصًا المملكة العربية السعودية والكويتوالإمارات دعمها للنظام والاقتصاد المصرى . وأعلن رؤساء الوفود المشاركة من الدول الثلاثة تقديم مساعدات بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار منها ما لا يقل عن 3 مليارات دولار ودائع بالبنك المركزى لتدعيم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، وتوجيه القيمة الباقية لمشروعات استثمارية بالدولة، كما أعلنت سلطنة عمان عن مساعدات بقيمة 500 مليون دولار بين منحًا واستثمارات . وأعلن ولي العهد السعودي، الأمير مقرن بن عبد العزيز، عن تقديم المملكة حزمة مساعدات بمبلغ أربعة مليارات دولار أيضا لمصر "تشمل وديعة بمليار دولار في البنك المركزي والباقي مساعدات تنموية" . وقال الأمير محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي، فى كلمته أمام القمة الاقتصادية إن الامارات ستقدم دعم مادي بقيمة 4 مليارات دولار موزعة ما بين وديعة بقيمة 2 مليار دولار في البنك المركزي المصر وملياري دولار أخرى في عدد من المشروعات الاستثمارية التى سيتم الاعلان عنها لاحقًا، مشددًا على أن الإمارات في مصر خلال السنة الماضية بلغ 14 مليار دولار . كما أعلن الشيخ صباح الأحمد الجابر آل صباح، أمير دولة الكويت، عن تقديم دعم لمصر بقيمة 4 مليارات دولار من استثماراتها إلى القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يمثل واحدة من أهم اقتصاديات المنطقة. وقال يحيى بن محفوظ، رئيس مجلس الدولة العماني ممثل السلطان قابوس، إن السلطنة قررت تخصيص مساعدات بمقدار 500 مليون دولار للمساهمة فى دعم الاقتصاد المصرى خلال خمس سنوات بموجب 250 مليون كمنحة لدعم السيولة المالية و250 مليون في شكل استثمارات في عدد من المشاريع الاستثمارية." وتساهم تلك المساعدات فى دعم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بما لا يقل عن 3.250 مليار دولار بعد تراجعه إلى نحو 15 مليار دولار، وهو ما تسبب فى حدوث أزمات شديدة فى سعر الصرف خلال الفترة الماضية. قطبى العالم يجيبون الدعوة ويعلنون دعمهم للاقتصاد المصرى جاءت كلمة وزير التجارة الصينى سابقة على كلمة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى لتعلن عن الشراكة التى تسعى إليها الدولة مع الجانب الصينى، والتى تمثلت فى فى زيارة الرئيس السيسى خلال الفترة القليلة السابقة للمؤتمر إلى الجانب الصينى وتوقيع مذكرات تفاهم حول عدد من المشروعات الاقتصادية . وقال جو هو تشنج، وزير التجارة الصينى، في كلمته أمام المؤتمر إن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت بتنمية كبيرة، واتخذت إجراءات مشهودة في مجال الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مناخ الأعمال، مشيرًا إلى أن هناك 10 آلاف وظيفة تم توفيرها من خلال الاستثمارات الصينية بمصر. وأكد أن الصين تنوى استيراد كل الموارد التنافسية من مصر، إن السوق الصينية منفتحة وترحب بمنتجات مصر، وسنسهل من إجراءات الصادرات المصرية في الصين، وسنستمر في تقديم التعاونات إلى مصر بما في قدرتنا، موضحًا أن المستثمرين الصينيين يولون اهتمامًا كبيرًا للمشروعات المطروحة فى مصر . من جهته قال جون كيرى، وزير الخارجية الأمريكى، أن المبادرة التى أطلقت لتنشيط الاقتصاد المصرى تؤكد الدول المحورى الذى تلعبه مصر فى المنطقة والعالم، مشددًا على أن الشعب الأمريكى ملتزم بالأمن والرفاهية للاقتصادية للشعب المصرى . كما أشار أمام الغرفة الأمريكية على هامش القمة أن كلمته تضمت سعيًا لتجاوز ما يحاول أن يبثه البعض من سموم بين الولاياتالمتحدة وأمريكا، مشيرًا إلى اهتمام المستثمرين فى الولاياتالمتحدة بالمشروعات المطروحة فى مصر . المؤسسات الدولية تؤيد الإصلاحات الاقتصادية وجاءت أبرز المشاركات خلال اليوم الأول من قبل كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، والتى أكدت أن الاقتصاد المصرى يتجه نحو النهوض والنمو، وأن الحكومة لم تتردد فى اتخاذ الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد، مشيرة إلى أنه سيتم توفير مئات الآلاف من فرص العمل خلال السنوات المقبلة . وأشادت بإجراءات الحكومة لزيادة الحصيلة الضريبية وترشيد الدعم لإعادة التوازن للموازنة العامة للدولة وتخفيض العجز، مطالبة باستمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادى . وأعلنت سيرى موليانى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة البنك الدولي، عن تقديم البنك مساعدات لمصر بقيمة 400 مليون دولار خلال الأربع سنوات المقبلة لدعم الفقراء وتخفيض معدلاته، مشيرة خلال كلمتها فى قمة مصر الاقتصادية إلى أن المؤتمر يعتبر فرصة هامة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر . وأضافت مولياني أن البنك الدولي يتعاون مع الحكومة المصرية في مجالي خلق الوظائف وتحسين "الحوكمة"، مشيرة إلى أنه "علينا الآن أن نحول الكلمات إلى عمل ومصر الآن منفتحة على الجميع . دول تبحث عن نفسها فى مصر ولم يخل المؤتمر من الدول العربية الأخرى التى تبحث عن حل لمشكلاتها برجوع الدور الإقليمى والدولى لمصر وعلى رأسها فلسطينالمحتلة والسودان وليبيا كلها دول تقع على حدود مصر المختلفة . واستحوذت مشكلة القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلى على أغلب كلمة الرئيس الفلسطينى، محمود عباس أبومازن، والذى أكد على عودة الدور الريادى لمصر، مشددًا على أنها الداعم الأول للقضية الفلسطينية على مر التاريخ . أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلى مخير بين استمرار الاحتلال وتصاعد المشكلة أو حل القضية بمفاوضات السلام، معترضًا على ما قامت به إسرائيل مؤخرًا من حجم مستحقات السلطة الفلسطينية لديها واستمرار حصار غزة. أشاد بالدعوة المصرية النرويجية لإقامة مؤتمر إعادة إعمار غزة، مطالبًا الدول التى قدمت وعودًا لتوجيه مساعدات مالية للدولة أن تفى بوعودها . كما تضمنت كلمة الرئيس عمر البشير رئيس دول شمال السودان إلى الدعوة لفتح المعابر بين مصر والسودان وتعميق التعاون بين البلدين لزيادة التبادل التجارى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء . ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء قوله إن حوالي 30 من رؤساء وزعماء الدول وأكثر من 500 مسؤول حكومي و2500 مستثمر يشاركون في المؤتمر. وأضاف أن أكثر من 30 منظمة دولية تشارك أيضا في المؤتمر.
