أكد عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، عن اتجاه وزارة المالية للإعلان أمام مؤتمر مصر المستقبل الذي تنطلق فعالياته يوم الجمعة المقبل عن خطة لإنشاء عشرات المشاريع العامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P، لافتا إلي ان تلك المشروعات تتضمن نشاء مواني نهرية وجافة و4 إستادات عالمية وجراجات متعددة الطوابق ومدن صناعية لتدوير المخلفات. واضاف ان المشروعات تشمل ايضا 4 مشروعات تم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية والمالية والقانونية لها حيث تتراوح استثماراتها بين 25 - 30 مليار دولار وسيتم طرحها في مناقصات عالمية بعد عقد المؤتمر لمزيدا من الشفافية في اجراءات الطرح الي جانب ضمان مشاركة اكبر عدد من التحالفات المحلية والعربية والاجنبية. وقال ان المشروعات الاربع تشمل تحويل ميناء سفاجا التعدينى إلى ميناء صناعى، علي ان تشمل المرحلة الأولى للمشروع 3 أنشطة صناعية، بالإضافة إلى النشاط الرئيسى للميناء وهو تصدير الفوسفات الخام – وهى تصدير الفوسفات المصنع (الصب السائل) واستيراد اللحوم الحية وتداول الغلال حيث سيتم انشاء 35 صومعة وأرصفة جديدة للتخزين وملحق بكل من هذه الأنشطة منطقة صناعية خاصة بالنشاط. واضاف ان المشروع الثاني هو تطوير الأوتوبيس النهرى من خلال زيادة عدد المحطات من 16 محطة إلى 28 محطة تمتد من منطقة القناطر شمالاً وحتى حلوان جنوباً كما يشمل أيضاً زيادة عدد الخطوط على مراحل زمنية وتطوير المراسى وتطوير الأوتوبيسات لتصبح أكثر أماناً وأسرع ومكيفة وأقل استهلاكاً للوقود. واشار الي ان المشروع الثالث المنطقة التكنولوجية بالمعادى حيث سيتم انشاء 38 مبنى لأعمال ال Call Center وتصدير الخدمات التكنولوجية والبرمجيات، تم بالفعل الانتهاء من انشاء واستغلال (8) مبانى بالكامل من الشركات العالمية وجارى انشاء 3 مبانى أخرى ستدخل الخدمة خلال الشهور القادمة، لافتا الي أن حجم الطلب الحالى من الشركات العالمية الراغبة فى هذا المشروع يفوق المساحات المطروحة ومع استكمال انشاء وتجهيز باقى المبانى (27 مبنى) بالمنطقة سيصل حجم العمالة المباشرة بها الي ما يزيد علي 40 ألف عامل وذلك بخلاف العمالة الغير مباشرة. واضاف ان المشروع الرابع هو تطوير وتحديث وميكنة مكاتب التوثيق بالشهر العقارى وربطها بمركز معلومات على مستوى الدولة حيث تم بدء هذا المشروع بشكل تجريبى على مستوى 100 مكتب من مكاتب التوثيق بالتعاون بين وزارتى العدل والاتصالات ومن المنتظر طرح إعادة تأهيل جميع مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 400 مكتب الي جانب تطوير البرامج العاملة بها والمعدات التكنولوجية. وقال ان هذا المشروع سيمكن من استحداث خدمات إضافية تقدم من خلال مكاتب التوثيق وبصورة الكترونية عبر استخدام شبكة الانترنت، كما سيتم أيضاً ربط قواعد البيانات الخاصة بمكاتب التوثيق بالجهات والهيئات المختلفة ذات الصلة. وأضاف أن هناك ثلاثة مشاريع بنظام ال P.P.P تحت الدراسة فى الوقت الحالى نخطط للانتهاء من دراسات الجدوى المبدئية لها وبدء إجراءات طرحهم خلال سبتمبر وأكتوبر 2015 وهي محطة صرف صحى بحلوان سعة 250 الف متر مكعب في اليوم، ومحطة تحلية مياه بالغردقة بطاقة 40 الف متر مكعب في اليوم، ومحطة تحلية مياه بشرم الشيخ بطاقة 20 الف متر مكعب في اليوم. وحول مزايا قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص رقم 67 لسنة 2010 اكد حنورة أنه أول قانون فى المنطقة العربية ينظم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية على نحو منضبط حيث تعرض القانون لأهمية اجراء جميع الدراسات المالية والفنية والاقتصادية قبل اجراء طرح اية مشروعات للتنفيذ الي جانب تحديد القانون للبنود الأساسية التى يجب أن يتضمنها العقد، كما نظم الضمانات السيادية للمشروعات من جهة وزارة المالية. وأشار الي ان وزارة المالية وهي تعد هذا القانون قامت بدراسة جميع القوانين المشابهة فى الدول التى طبقت هذا النظام للوصول إلى افضل تشريع ولذا يتميز القانون المصري بأنه انشأ جهة عُليا مختصة بتنظيم ورقابة ووضع السياسات ومناقشة ودراسة مشروعات المشاركة وهى اللجنة الُعليا لشئون المشاركة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء المجموعة الاقتصادية ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب ووزيرا النقل والإسكان ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة وينضم إلى اللجنة الوزير المختص بالمشروع الذى سيتم مناقشته للطرح بنظام ال P.P.P وطبقاً للمادة 15 بالقانون يجب أن توافق اللجنة العليا لشئون المشاركة على طرح المشروع بعد دراسة ومناقشة دراسات الجدوى الأولية التى تتم تحت إشراف الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية. وأكد ان كل هذه المشروعات تمت الموافقة عليها من وزيرا التخطيط والمالية حيث لا يتم مبدئياً البدء فى دراسة أى مشروع إلا إذا كان مُدرجاً بالخطة الاستثمارية وموافقة الوزيرين على البدء فى دراسة جدوى المشروع تمهيداً لعرضه على اللجنة العليا للمشاركة، خاصة ان دراسات الجدوى للمشروعات بنظام ال P.P.P تختلف فى بعض النقاط الجوهرية عن دراسات المشروعات الأخرى التى تقوم بتنفيذها الحكومة مباشرة، فبخلاف الدراسات الفنية للمشروع يتم دراسة مخاطره وطرق واعباء تمويله ، كما يتم عمل نموذج مالى يُطلق عليه (المقارن الحكومى) كما هو منصوص عليه بالقانون ويتم من خلاله دراسة التكلفة الكلية للمشروع على مدى فترة المشروع فى حال إذا ما قامت الحكومة بانشاءه وإدارته وتشغيله وصيانته بمستوى خدمة مُحدد مقارنة بانشاءه بنظام المشاركة للوصول إلى ما يُطلق عليه (Value for Money) أو (القيمة مقابل النقود) وهو أحد المؤشرات المهمة التى من خلالها يتم تحديد ما إذا كان قابل للطرح بنظام المشاركة أو يتم تنفيذه مباشرة من جانب الحكومة. كما يتم أيضاً دراسة رغبة وقدرة البنوك وسوق التمويل فى تمويل المشروع وأيضاً إقبال القطاع الخاص على القيام بهذه المشروعات. من جانبه قال وزير المالية هانى قدرى دميان بان اهمية نظام المشاركة مع القطاع الخاصPPP ياتى لسرعة هذا النظام فى انشاء وتنفيذ المشروعات التنموية المدرجة بخطة الدولة بالإضافة الى التزام شركة المشروع (مقدمة الخدمة) بمستوى الخدمة والاداء المتميز المدرج تفصيلا بالعقود طوال فترة التعاقد التى قد تعمل الى 30 عاما كما تلتزم شركة المشروع بخطة صيانة صارمة واحلال وتجديد المعدات والأجهزة عند انتهاء عمرها الافتراضى . واضاف ان الية المشاركة مع القطاع الخاص ppp تتميز بانها تتضمن انظمة وهياكل مختلفة للمشروعات طبقا لطبيعة كل مشروعات مثل BOT,BOOT,BLT,PFI وغيرها من الأنظمة . وقد تميز قانون المشاركة مع القطاع الخاص PPP بالمرونة فى السماح باستخدام كافة الأنظمة واستحداث آليات أخرى طبقا لما تتطلبه دراسات جدوى المشروعات بشرط ان يلتزم المستثمر من ضمن التزاماته بالتمويل والإنشاء والصيانة طوال فترة العقد . وأضاف الوزير بان نظام المشاركة PPP يضمن اعادة اصول المشروعات الى الدولة عند انتهاء العقد بصورة تشغيلية كاملة وبأعلى كفاءة ، مؤكدا ان الدولة هى التى تقوم بشراء الخدمة كاملة واتاحتها للمواطنين بنفس الاسعار العادية حيث لا يتاثر نهائيا المواطن باى تغيير فى اسعار الخدمة ولكنه سيتمتع بمستوى خدمة افضل حيث ان الدولة ستتحمل دعم الخدمة كما يحدث الان .
