أعلن البنك المركزي عن ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي إلى 33.411 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 33.197 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2022، بزيادة 214 مليون دولار . وكان حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، قال في تصريحات له الأسبوع الماضي، إن البنك المركزي يستهدف إعادة بناء احتياطي نقد أجنبي قوي ومضاعفته خلال 4 سنوات. وقرر البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية. إقرأ أيضاً * البنك المركزي يوضح الإطار الزمني لتطبيق قواعد التمويل المستدام * «المركزي» يوجه البنوك بإنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المستدام ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو ، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة. الاحتياطي النقدي الأجنبيالبنك المركزي المصري