كشف المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عن بعض التصورات التي وضعها الاتحاد لرفع النمو الصناعي خلال الفترة المقبلة. Dubai Dunes in one Minute Share this video 00:00% Buffered2.1278954808785078 Live 00:00 / 01:48 Copy video url Play / Pause Mute / Unmute Report a problem Language Back Mox Player Default English Español Українська Русский وأوضح خلال المؤتمر الاقتصادي اليوم في جلسة خارطة طريق لتطور قطاع الصناعة، أنه من الضرروي أن يتم التعامل على رفع القيمة المضافة سواء من الأراضي أو العمالة، مع دراسة الأثر الاقتصادي على القطاع الصناعي . وأشار إلى أن القطاع الصناعي عمل بشكل أفضل خلال فترة أزمة فيروس كورونا، خاصة أنه كان يبحث عن بدائل في ظل توقف حركة سلاسل الإمداد، مما جعل القطاع يتجه إلى تطوير القيمة المضافة وزيادة الإنتاج، ولكن جاءت إجراءات النك المركزي بشكل فجائي وصادم للقطاع الصناعي، منوها إلى أن القطاع الصناعي لا يستطيع تحمل كافة هذه الصدمات . إقرأ أيضاً * رئيس الوزراء: تكليف التنمية الصناعية باستخراج الرخص الجديدة بالنيابة عن جميع الجهات * رئيس الوزراء: نستهدف وضع إطار واضح ومحدد ومنظم للعلاقة بين الدولة والقطاع الخاص ولفت السويدي إلى ضرورة دعم الصادرات خاصة أنه يعد شيئا أساسيا، ورد أعباء للمصدرين ، مما يزيد المنافسة خارجيا للمنتجات المصرية، منوها إلى ضرور تفعيل القانون رقم 5 لأفضلية المنتج المحلي، والذي حان الوقت لضرورة تفعيله، خاصة أن هناك بعض الدول تتجه للتصير لمصر كحل أفضل من الاتجاه للإنتاج بها ، وبالتالي ذلك يؤكد ضرورة تفعيل القانون، من أجل تقليل الواردات وزيادة الصادرات المصرية. وأوضح أنه خلال اجتماع اتحاد الصناعات مع رئيس مجلس الوزراء عن حياة كريمة كانت معظم المنتجات التي يتم استخدامها في المبادرة، وذلك بهدف تقليل الواردات. وأشار السويدي إلى ضرورة تعاون القطاع الخاص مع وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي، من أجل تنمية القيمة البشرية للمواطن المصري وتدريب العمالة، بجانب التطوير العلمي والاختبارات من خلال وجود معامل اختبارات للمنتج سواء قبل تواجده بالسوق المحلية أو التصدير. واقترح رئيس اتحاد الصناعات المصرية ألا يتم منح الأراضي بالمجان للصناع والمستثمرين إلا بعد التأكد من جدية المستثمر والبدء في الشروع، وأن يتم بعد ذلك استرداد قيمة الأرض . وأكد على ضرورة تحجيم التعاملات النقدية من خلال الكاش، وأن تتم التعاملات النقدية لأحجام معينة من خلال مصارف متعمدة مع ضرورة تقليل معاملات الكاش. ونوه السويدي إلى ضرورة وجود مناطق سكنية للعمال في الأراضي والمناطق الصناعية الجديدة، أو يتم توفير أراضي للصناع لإقامة وحدات سكنية للعمال في ظل بعد هذه المدن وارتفاع تكاليف النقل، مشددا على ضرورة التعاون بين الجهات والهيئات من أجل تقديم المساعدة وتسهيل الإجراءات والتراخيص للصناع.
اتحاد الصناعات المصريةالمؤتمر الاقتصادىخارطة لتطور قطاع الصناعة