استعرض خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية مقترح مشروع توزيع اسطوانات البوتاجاز بنظام البطاقة الذكية، ليكون مماثلاً لمشروع توزيع الخبز. وأشار حنفى إلى أنه تم دراسة المشروع بالتعاون بين وزارة التموين ووزارة البترول والثروة المعدنية، لوضع نظام محكم لتوزيع أسطوانة البوتاجاز، يضمن سهولة حصول المواطنين عليها، وإحكام الرقابة على التوزيع، مما يسهم فى منع الفاقد والمهدر والمتسرب لغير الاغراض المنزلية، حفاظاً على الدعم الموجه لهذه السلعة الاستراتيجية الهامة، كما أن هذا المشروع يعمل على ضم النشاط غير الرسمى (مستوعادت – موزعين – شباب خريجين- ...) إلى نظام الاقتصاد الرسمى. ووافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية على الاجراءات المطلوبة للبدء فى تشغيل مشروع توزيع اسطوانات البوتاجاز بنظام البطاقة الذكية، وهى عبارة عن إصدار بطاقات ذكية لغير حاملى البطاقات التموينية لصرف أى خدمات دعم حكومى( خبز – بوتاجاز – معاش ضمانى – صحة...)، ربط شباب الخريجين والموزعين والمفوضين على مستودعات البوتاجاز ووحدات التعبئة المتنقلة التى تقوم بالبيع مباشرة للجمهور واستلام شباب الخريجين والمفوضين لحصصهم من أسطوانة البوتاجاز المنزلية لبيعها للمستهلك بالسعر المقرر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2013. كما أشار وزير التموين إلى أنه سيتم تسليم ماكينات الصرف الثابتة والمحمولة لمنافذ التوزيع المختلفة، كما أنه يتم تصميم شاشتى عرض فقط بوزارة التموين وشرطة التموين والتجارة الداخلية، لمراقبة الصرف والتوزيع مما يمنع الفاقد والمهدر من أسطوانات البوتاجاز.
