أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الإجراءات المتخذة من جانب الهيئة تجاه بناء وتطوير قدرات الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي لتهيئتها لتقديم الإفصاحات عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحكومة المتعلقة بالاستدامة ESG والآثار المالية للتغيرات المناخية TCFD وكذلك تطوير واستحداث أدوات مالية جديدة، تساعد على تسهيل عملية تمويل المشروعات الصديقة للبيئة من خلال الأسواق المالية غير المصرفية التابعة لرقابة وإشراف الهيئة. Wadi Rum fly over... Share this video 00:00% Buffered9.27273085718792 Live 00:00 / 01:41 Copy video url Play / Pause Mute / Unmute Report a problem Language Back Mox Player Default English Español Українська Русский جاء ذلك خلال مشاركته في فاعلية السفارة البريطانية بالقاهرة تحت عنوان "شهر واحد على مؤتمر المناخ كوب 27" وذلك بحضور السفير جاريث بايلي السفير البريطاني في مصر، روث كوكس نائب مدير المجلس الثقافي البريطاني كما شارك عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة وقال فريد إن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والذي تضمن استحداث أنواع جديدة لتمويل المشروعات الأكثر التزامًا بمعايير الاستدامة يؤثر بشكل ملحوظ على بيئة الاستثمار من خلال توجيه فكر المستثمرين إلى أهمية مراعاة الجوانب الاجتماعية والبيئية في مشروعاتهم. إقرأ أيضاً * هيئة الرقابة المالية تصدر الضوابط المنظمة لتوريق الحقوق المالية المستقبلية * الرقابة المالية توضح آخر مستجدات تقييم أصول «تارجت» المقرر الاستحواذ عليها وأشار فريد إلى استحداث سندات مرتبطة بالتنمية المستدامة، وذات البعد الاجتماعي، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ، والسندات الانتقالية ما يعمل على إعادة ترتيب أولويات الاستثمار من خلال زيادة المشروعات ذات الأثر الاجتماعي والبيئي الإيجابي. وتابع أن صدور التشريع يسمح بإصدار سندات تخصص حصيلتها لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة بغرض تقليل الانبعاثات والتخفيف من آثار تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري، وتمويل الجهات التي ترغب في الانتقال بأنشطتها وتطويرها لتكون أقل تأثيراً على البيئة، إشارة قوية للمجتمع الدولي بتبني مصر سياسات وخطط عمل تنفيذية بشأن معالجة قضايا المناخ والعمل على تطبيقها على أرض الواقع على نحو يعزز من مكانة مصر على المستوى الدولي في هذا الملف. من جانبه قال السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي إن إطلاق برنامج تسريع تمويل المناخ البريطاني في مصر يدعم جهود تبني معايير ومبادئ التمويل المستدام كأحد المستهدفات الرئيسية لمؤتمر المناخ cop27، والذي تستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر المقبل. وأعلنت نائبة مديرة المجلس الثقافي البريطاني روث كوكس عن اختيار سبع لجان إبداعية جديدة في إطار برنامج "الاتصال المناخي"، والذي يركز على إشراك الشباب، وتعزيز الروابط بين المملكة المتحدة ومصر، وتشجيع الحلول الإبداعية لتغير المناخ من خلال لغة الحوار. وتم خلال الفاعلية إطلاق برنامج تسريع تمويل المناخ البريطاني في مصر والذي يعمل على مساعدة المشاريع المتوافقة بيئياً -منخفضة الكربون-في الحصول على التمويل الذي تحتاجه، كما يهدف إلى تحسين تدفق التمويل الأخضر أو تمويل المناخ لهذه المشروعات. وتلقى هذه المشاريع الدعم من مختلف الخبراء لتسريع تطوير مشاريعهم وتحسين فرصهم في الحصول على التمويل الذي يحتاجونه، كما تم عقد حلقة نقاشية حول تمويل المناخ بمشاركة مسئولي برنامج تسريع تمويل المناخ وعدد من الخبراء هذا المجال.
الهيئة العامة للرقابة الماليةمؤتمر المناخ كوب 27محمد فريد
