تدخل بنك اليابان في سوق العملات اليوم الخميس لشراء الين للمرة الأولى منذ عام 1998 ، في محاولة لدعم العملة المضطربة بعد أن قرر البنك الإبقاء على معدلات الفائدة منخفضة للغاية. أدت هذه الخطوة إلى انخفاض الدولار بأكثر من 2% إلى حوالي 141.15 ين ، بعد أن تداول على ارتفاع أكثر من 1% في وقت سابق على قرار بنك اليابان بالتمسك بموقف سياسته الفضفاضة للغاية ، مخالفة المد العالمي للتشديد النقدي من جانب البنوك المركزية التي تكافح لكبح جماح السيطرة ارتفاع التضخم. وقال نائب وزير المالية للشؤون الدولية ماساتو كاندا للصحفيين: «اتخذنا إجراءات حاسمة في سوق الصرف». مع ذلك ، شكك المحللون فيما إذا كانت هذه الخطوة ستوقف انخفاض الين المطول لفترة طويلة. إقرأ أيضاً * التضخم في اليابان يقفز لأعلى مستوى في 31 عامًا * التضخم في اليابان يرتفع لأعلى مستوى في 7 سنوات مدفوعًا بتكاليف الوقود والغذاء انخفضت قيمة العملة بنحو 20% هذا العام ، وهبطت إلى أدنى مستوياتها في 24 عامًا ، إلى حد كبير مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية بقوة دفع الدولار إلى الأعلى. وقال ستيوارت كول ، كبير الاقتصاديين الماكرو في Equiti Capital في لندن: «كانت السوق تتوقع بعض التدخل في مرحلة ما ، بالنظر إلى التدخلات اللفظية المتزايدة التي سمعناها خلال الأسابيع القليلة الماضية». «لكن التدخل في العملات نادرًا ما يكون ناجحًا وأتوقع أن توفر حركة اليوم فقط فترة راحة مؤقتة للين». جاء تأكيد التدخل بعد ساعات من قرار بنك اليابان بالإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة لدعم التعافي الاقتصادي الهش للبلاد. وقال حاكم بنك اليابان هاروهيكو كورودا للصحفيين إن البنك المركزي قد يوقف رفع أسعار الفائدة أو تغيير توجيه سياسته المتشائمة لسنوات. وقال كورودا بعد قرار السياسة النقدية «لا يوجد تغيير على الإطلاق في موقفنا المتمثل في الحفاظ على سياسة نقدية سهلة في الوقت الحالي. لن نرفع أسعار الفائدة لبعض الوقت». جاء قرار بنك اليابان بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ثالث زيادة على التوالي في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أمس الأربعاء وأشار إلى مزيد من الزيادات في المستقبل ، مما يؤكد عزمه على عدم التراجع في معركته ضد التضخم وإعطاء دفعة إضافية للدولار. مع استبعاد بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة على المدى القريب ، كان التدخل في العملة أقوى سلاح – والملاذ الأخير – الذي تركته اليابان لوقف الانخفاضات الحادة في الين والتي كانت ترفع تكاليف الاستيراد وتهدد بإلحاق الضرر بالاستهلاك. قال بن ليدلر ، محلل الأسواق العالمية لدى إيتورو بلندن: «التدخل الأول في العملة اليابانية في ما يقرب من ربع قرن يعد خطوة مهمة ، لكنها محكوم عليها بالفشل في النهاية للدفاع عن الين». وأضاف ليدلر: «طالما ظل بنك الاحتياطي الفيدرالي على موقف الصقور الذي يرفع سعر الفائدة ، فمن المرجح أن يؤدي أي تدخل في الين إلى إبطاء انخفاض الين وليس إيقافه». كان التدخل في شراء الين نادرًا جدًا. كانت المرة الأخيرة التي تدخلت فيها اليابان لدعم عملتها في عام 1998 ، عندما تسببت الأزمة المالية الآسيوية في بيع الين وتدفق سريع لرأس المال من المنطقة. قبل ذلك ، تدخلت طوكيو لمواجهة انخفاض الين في 1991-1992. يعتبر التدخل في شراء الين الياباني أيضًا أكثر صعوبة من بيع الين، حيث في تدخل بيع الين ، يمكن لليابان الاستمرار في طباعة الين لبيعه في السوق. ولكن بالنسبة للتدخل في شراء الين ، تحتاج اليابان إلى الاستفادة من احتياطياتها الأجنبية البالغة 1.33 تريليون دولار والتي ، رغم وفرتها ، يمكن أن تتضاءل بسرعة إذا كانت هناك حاجة لمبالغ ضخمة للتأثير على الأسعار. أسعار الفائدة في اليابانالاقتصاد اليابانيالين اليابانىبنك اليابان
