أكد أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن القرارات الخاصة بالإفراج عن الواردات سيسهم في حل المشكلات المتعلقة بنقص البضائع وقلة المعروض التي يواجهها السوق المحلية، موضحًا أنه يصعب حصر البضائع المحجوزة نظرًا لكميتها ، لافتًا إلى أن الإفراج عنها سيعمل على سد احتياجات السوق المحلي. وأضاف أن هناك نحو 6 آلاف طن من الشاي المحتجز في الحاويات بانتظار الإفراج عنهم لسد العجز المحلي، فضلًا عن أن التأخير سيؤدي إلى تعرض المخزون الموجود في الموانىء للتلف، لافتًا إلى الغرامات التي سيتم دفعها بالعملة الأجنبية لشركات الشحن، ما يزيد من تكاليف السلعة، ومن ثم قد يتعرض المستهلك لزيادة في أسعار الشاي، حال استمرار الأزمة. وأشار شيحة إلى أن الشاي والبن من أهم السلع الاستراتيجية، لافتا إلى وجود 42 شركة لإنتاج الشاي في مصر، حيث يصل سعر الطن لنحو 80 ألف جنيه. إقرأ أيضاً: مستوردون: إجراءات الإفراج عن الواردات تسهم في زيادة المعروض وخفض الأسعار وزير المالية: حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات وتوقع أنه سيتم إتخاذ المزيد من القرارات المتعلقة بالإعتمادات المستندية ونقص البضائع ومستلزمات الإنتاج خلال الفترة القادمة لخفض العبء على الأسواق التجارية وتقليل تكاليف الإنتاج، مضيفًا أنه قد يتم تصحيح القرار الخاص به والرجوع لنظام مستندات التحصيل. وتقدمت شركة شاي العروسة مؤخرًا، بشكوى رسمية إلى مجلس الوزراء، ووزارة التموين،وعدد من البنوك، منها البنك الأهلي، وبنك الأسكندرية، وقطر الوطني، والتجاري الدولي، لمحاولة تدبير العملة الصعبة "الدولار"، اللازم لعمليات استيراد الشاي، خاصة وأن الشركة تستورد 60% من احتياجات السوق المحلي، خاصة لما يمثله الشاي من أهمية ويعد سلعة استراتيجية للمواطن المصري إلى جانب البن. وأظهرت بيانات صادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء أن إجمالي واردات مصر من الشاى خلال 9 أشهر بلغت 231 مليون دولار، وسجلت فاتورة استيراد الشاي في يناير العام الماضي نحو 15 مليون دولار، وارتفعت إلى 34 مليون دولار في فبراير ثم 48 مليون دولار في مارس، بينما وصلت في أبريل إلى 62 مليون دولار. ووفقا لإحصائيات اللجنة الدولية للشاي، سجلت مصر المرتبة الثالثة بين الدول العربية استهلاكا للشاى والقهوة ومن أهم الدول المصدرة للشاى لمصر هي الهند وكينيا وسريلانكا، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد 0.9 كيلو جرام سنويا من الشاى والقهوة، واستهلك المصريون خلال العام الماضي نحو 273 مليار لتر من الشاى والقهوة، بقيمة إجمالية تجاوزت 5 مليارات جنيه وفقا لإحصائيات اللجنة الدولية للشاى. كتبت: إيناس شعبان وإسراء محمد
