أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، مستشار وزير الصناعة والتجارة ،أنه سيتم افتتاح عدد 1000 مصنع بمنطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة بحلول 30 يونيو 2015 الجارى بدعم من الحكومة فى إطار مبادرة "إنطلق" التى سيطلقها رئيس الوزراء خلال الربع الأول للعام الجارى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، كما سيوفر المشروع ما يقرب من 50 ألف فرصة عمل يستفيد بها ما يقرب من 250 ألف مستفيد بشكل مباشر. واضافت "عبد اللطيف"، خلال كلمتها بالمؤتمر الاقليمى لدعم فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والمنعقد بالقاهرة برعاية رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب ، ومحافظ البنك المركزى هشام رامز، أنه سيتم افتتاح مجمع صناعى موسع داخل الاسكندرية خلال الربع الأول ل 2015 . واشارت إلى أن مبادرة " إنطلق" التى أعلن عنها رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب أمس تقوم برعاية وزارة الصناعة والتجارة ، وستنطلق بعدد 55 فرع على مستوى الجمهورية وسيتم افتتاح الأفرع الأولى لها بالقاهرة وقنا خلال بداية العام الجارى ، وتعمل المبادرة على توحيد آليات العمل بصورة تنسيقية تحت مظلة الوزارة . ولفتت أن مبادرة "إنطلق" التى اطلقتها الحكومة تستهدف مواجهة الحلقة الأضعف فى منظومة العمل مع المشروعات وهى عملية استقبال الأفكار وتحويلها لمشروع ، من خلال وضع آليات لمواجهتها ،حيث يوجد الكثير من الخدمات التى يتيحها الحكومة للقطاع الخاصة ولكنها تفتقر للتعريف بها أمام صغار المطوريين ، الى جانب مشكلة عدم التنسيق بين الجهات المختلفة . وألمحت أن "انطلق" تمثل آلية تنسيقية تعمل تحت مظلة الوزارة، وتعمل بفريق جيد من الشباب لديه القدرة على استقبال أفكار اصحاب المشروعات الصغيرة والمتويطة وتطوير أفكارهم وتنقيحها لبحث تمويلها مع جهات التمويل بالدولة . وأضافت أن قرار "محلب" بضم ملف المشروعت الصغيرة والمتوسطة لمظلة الوزارة يستهدف وجود مؤسسة واحدة للسماح بأخذ خطوات سريعة لتحسين الأداء بخلق فرص العمل وزيادة الناتج القومى وتحويل القطاع الغير رسمى لقطاع الرسمى . واشارت الى الرؤية الشاملة للوزارة بصدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تبدأ بالوصول لتعريف موحد للمشروع متناهى الصغر والصغير جدا والمتوسط لتيسيير الأمور بالاشتراك مع كافة القطاعات بما فيها البنك المركزى ، الى جانب تناول كل المراحل التفصيلية للمشروعات التى يتم تقديمها لتطوير الأفكار وتفعيلها داخل السوق والاستفادة منها فى عمليات التصدير للخارج ، مع العمل على بحث المشروع لتقسيم الأدوار على الصندوق الاجتماعى للتنمية والجهات الحكومية . وأوضحت أنه يتم التعامل مع المشروعات الصغيرة كجزء من تنمية القيمة المحلية بهدف خلق فرص عمل مستدامة بمشروعات ناجحة قادرة على الاستمرار بالدولة ، كما يتم التركيز على التجمعات الصناعية وإزالة مشكلاتها ومنحها رخص موحدة .
