أكد مطورون عقاريون أهمية الضوابط التي اعلن عنها مجلس الوزراء بالأمس لتنظيم السوق العقاري، وتنظيم بيع المشروعات العقارية وهو ما يحافظ على حقوق كافة الأطراف وخاصة العملاء، مما يفيد الاقتصاد المصري بالكامل، نظرا لأهمية السوق العقاري وتأثيره على الاقتصاد المحلي. وأوضحوا خلال المائدة المستديرة "ثنك كوميرشال"، أن الوقت الراهن يشهد تحديات يواجهها السوق العقاري والقدرة الشرائية للعملاء، مما يجعل هذه الضوابط رغم أهميتها إلا أنها قد تستغرق وقتا للتطبيق والاستفادة من مزاياها. قال المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء لتنظيم بيع الوحدات العقارية تساهم في تنظيم السوق العقاري، ولكن توقيت اصدارها هو الذي قد يؤثر على أهميتها، لافتا إلى أن السوق العقاري يواجه العديد من التحديات الراهنة. إقرأ أيضاً: «السعودية المصرية للتعمير» تواصل التألق وتطلق مشروعها رقم 50 مجلس الوزراء ينفي استقطاع الدولة جزء من مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات والاحتفاظ بها وأضاف أن السوق العقاري واجهة أزمة كورونا ثم أزمة سلاسل الإمداد العالمية ثم يواجه حاليا تداعيات الأزمة الروسية الاوكرانية وارتفاع أسعار مواد البناء ونقص البعض منها، وكلها أعباء يواجهها المطور العقاري والعميل، مشيرا إلى أهمية منح مزيد من التسهيلات للشركات العقارية من قبل القطاع المصرفي والجهات المسئولة. وأكد أحمد الطيبي، رئيس مجلس إدارة شركة ذا لاند ديفلوبرز، أن الشركات العقارية الجادة قادرة على موادهة التطورات والتحديات الاقتصادية التي تؤثر على السوق العقاري، كما أن الضوابط التي تصدرها الدولة لتنظيم السوق العقاري تمكن من الحفاظ على قوى السوق وحماية المستهلك. وأوضح أنه من المتوقع أن تشهد السوق العقارية زيادات سعرية خلال الفترة المقبلة، كما ستتوسع الدولة في ملف تصدير العقار وكذلك القطاع الخاص. وقال المهندس أشرف عز الدين، العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية، إن السوق العقارى واجه عددا من التحديات خلال الفترة الماضية منها التضخم العالمى وارتفاع أسعار المواد الخام ورفع سعر الفائدة، فضلا عن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. وأضاف أن الضوابط الجديدة الخاصة ببيع الوحدات العقارية خطوة جيدة ولكن توقيتها لا يتناسب مع الأعباء التى يتحملها المطور العقارى، مشيرا إلى أن السوق العقارى شهد زيادات سعرية فى أسعار المنتجات العقارية بنسب تراوحت من 14% إلى 66%، متوقعا زيادات سعرية أخرى خلال الفترة المقبلة. ونوه أيمن سامي، مدير جيه إل إل مصر للاستشارات العقارية، أن مصر حققت معدلات نمو اقتصادى مرتفعة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، كما واجه السوق العقاري تحديات كبرى نجح في التغلب عليها، مشيرا إلى أن نمو مبيعات السوق العقاري يستمر خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الوحدات التجارية والادارية والسكنية هي الأكثر نموا في المبيعات لوجود طلب قوي عليها واستمرار وجود فجوة على العرض والطلب في العقار. وأوضح المهندس محمد البستانى، رئيس مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة، أن الضوابط الجديدة التي اصدرها رئيس مجلس الوزراء بالأمس والخاصة بتنظيم بيع الوحدات العقارية ستفيد في تنظيم السوق العقاري وتحافظ على حقوق العملاء. ولفت إلى أن هذه الضوابط ستتطلب فترة زمنية لاستيعابها والعمل بها ووضع الضوابط التي تحقق تطبيقها، وهو ما يحقق استفادة شاملة للسوق العقاري والاقتصاد المصري بالكامل.
