قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي عدد موافقات الخاصة بإصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى نهاية نوفمبر بلغت 3144 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 35.4 مليار جنيه، مدفوع منها 20.7 مليار جنيه مقارنة ب 2673 موافقة خلال نفس الفترة من العام السابق بقيمة مصدرة قدرها 32.6 مليار جنيه، مدفوع منها 19.8 مليار جنيه ، وبنسبة نمو 5% . وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة بالبورصة بلغ نحو 522 مليار جنيه في نهاية شهر نوفمبر 2014، وذلك بارتفاع عن نهاية نفس الشهر العام السابق بنسبة 29.5% وبنسبة 22.3% عن إغلاق آخر جلسات تداول ديسمبر 2013. و نوه شريف سامى إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة حتى نهاية شهر نوفمبر 2014 بلغ نحو 296 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 173 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. بنسبة ارتفاع قدرها 71% مقارنة بنفس الفترة العام السابق. و سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 5 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بنوعيها (حكومية- شركات) نحو 61 مليار جنيه منذ بداية العام. وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 24 ترخيص فى مجالات إدارة الصناديق وإدارة المحافظ والاستشارات المالية وأمناء الحفظ وصناديق الاستثمار وصانع السوق والاشتراك فى تأسيس الشركات. وذلك مقابل 14 ترخيص عن نفس الفترة فى العام السابق. ليبلغ إجمالى عدد الشركات المرخص لها من الهيئة 514 شركة. ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التى تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية حتى نهاية أكتوبر إلى 435 متقدم ، مقارنة ب 428 خلال نفس الفترة من العام السابق. و قد اجتاز 51 متقدمين الاختبارات خلال شهر نوفمبر الماضى فقط. وقامت الهيئة حتى نهاية شهر نوفمبر ب 432 مهمة تفتيش على شركات عاملة فى مجال سوق المال ، مقابل 372 تفتيش خلال الفترة المقارنة من العام السابق . وعلى صعيد الشكاوي ، فقد بلغ رصيد شكاوى قيد الدراسة مع بداية العام نحو 61 شكوى من فترات سابقة، و خلال الأشهر حتى نوفمبر 2014 تلقت الهيئة عدد 317 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، و تم الانتهاء من دراسة عدد 316 شكوى خلال الفترة ، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 62 شكوى بنهاية شهر نوفمبر 2014. وتم حفظ عدد 79 شكوى خلال الفترة بنسبة 25% من إجمالي عدد الشكاوى التي تم فحصها لأسباب منها لإزالة الأسباب والتنازل، لعدم ثبوت أحقية الشاكي أو عدم صحة الشكوى، أو لعدم الجدية . كما تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب "شركات" و لمخالفات التلاعب "عملاء" لمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 136 حالة ، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 33 حالة ، وتم الموافقة على التصالح فى 96 حالة.
