نفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الإجتماعى، واقعة اتهام بنك ناصر بإهدار المال العام ببيع أرض ومباني قصر "البارون أمبان" بمصر الجديدة الواردة بعدد من الصحف تحت عنوان "إحالة أربع مسئولين ببنك ناصر وخبير مثمن للنيابة العامة"، مؤكدة أن البنك قام ببيع أحد الأبنية القديمة بالمزاد العلنى. وأوضحت والي في بيان صادر لها اليوم، أن العقار محل المزاد العلني والذي يملكه البنك وقام ببيعه هو عقار سكني بمصر الجديدة والذي آلت ملكيته إلى بنك ناصر الاجتماعي تطبيقا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة و ليس قصر البارون المعروف والمسجل أثرا تاريخيا. وأكدت أن العقار يعتبر من المباني القديمة ومكون من 5 شقق سكنية مؤجرة في ظل قانون الإيجارات القديم بقيم تتراوح بين 5 - 9 جنيهات شهريا ومحل مؤجر بقيمة ايجارية 2450 جنيه شهريا فضلا عن انه وفقا لكتاب اللواء رئيس حي مصر الجديدة خلال أبريل 2012 فإنه لا يجوز هدم العقار أو التعلية عليه وهو ما كان له تأثيرا سلبيا على القيمة البيعية له. وأضافت أن قانون التركات الشاغرة يوجب سرعة تصفية عناصر التركة بالبيع فقد سبق للبنك طرح العقار للبيع بالمزاد العلني بجلسة 17 يوليو 2012 ولم يتم البيع لعدم الوصول للسعر الأساسي وبناء على ذلك فقد تم إعادة معاينة وتقدير العقار بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض وفقا للقانون وتم بيع العقار بالمزاد العلني بجلسة 13 يناير 2013. وبشأن ماورد حول تحقيق النيابة الإدارية في ذلك أفادت الوزيرة بأن التحقيق تم بناء على شكوى مقدمة من احد المتزايدين الحاضرين بجلسة المزاد وكف يده وتم الترسية على متزايد آخر بسعر أعلى، مؤكدة أنه لم يرد رسميا للبنك حتى الآن ما انتهى إليه التحقيق.
