قال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف مضاعفة أقساط التأمين بالسوق المصرية إلى حوالي 100 مليار جنيه بحلول عام 2026، مقارنة بنحو 47.5 مليار جنيه خلال 2021، وذلك ضمن الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية 2022 – 2026. وأوضح عمران على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن الاستراتيجية، أن الخطة الاستراتيجية تستهدف رفع الاستثمارات لتصل إلى 200 مليار جنيه بحلول عام 2026، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه في عام 2026. وأكد أنه من المتوقع أن يساهم صدور قانون التأمين الموحد في تطور قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز حدود ال 1 خلال الخمس سنوات القادمة. إقرأ أيضاً: تفعيل التطبيقات الإلكترونية وآلية نقل المخاطر البديلة أبرز مبادرات «الرقابة المالية» لتنشيط قطاع التأمين الرقابة المالية تدرس تفعيل آلية التمويل الجماعي عبر الأسهم للشركات الناشئة ونوه أن الهيئة تسعى لتحقيق ذلك عبر استمرار تشجيع مزاولة كل من التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر بالسوق، مع استحداث ضوابط ومعايير الترخيص بمزاولة نشاط التأمين عن طريق الإنترنت Online Insurance سواء للشركات الحالية أو شركات متخصصة تؤسس على أساس تلك المنظومة، وبما يساهم في وصول الخدمات التأمينية لكافة فئات المجتمع. وأشار إلى أن الهيئة تسعى للترويج لدى الجهات الحكومية لإطلاق مبادرة «التأمين على الأصول المملوكة للدولة، وتشجيعها لتطبيق أساليب ومعايير إدارة الأخطار تفعيل آلية نقل المخاطر البديلة Alternative Risk Transfer حيث تعتمد تلك الآلية على نقل المخاطر التأمينية إلى خاطر مالية، ومن أشهرها سندات الأخطار الطبيعية. كتب/ إسلام عبدالحميد وجهاد عبدالغني