كشفت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن برامج التعاون مع الجانب الأوروبي من خلال آليات التمويل المختلط، حشدت أكثر من 7 مليارات يورو تمويلات تنموية ميسرة لتحفيز دور القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية من خلال المؤسسات المالية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبنوك متعددة الأطراف. 650 مليون يورو منحا أوروبية منذ عام 2008 لقطاعات التنمية وأضافت على هامش احتفالية نظمتها وزارة التعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، لتوقيع عدد من منح التمويل التنموي في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، أنه منذ عام 2008 أتاح الاتحاد الأوروبي منحا تنموية مباشرة لمصر بقيمة 650 مليون يورو لمشروعات في قطاعات البنية التحتية والقطاعات ذات الأولوية. 1.3 مليار يورو محفظة التمويلات الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي وذكرت أن محفظة التعاون الجارية مع الاتحاد الأوروبي ارتفعت لتصل إلى 1.3 مليار يورو منحا لا تُرد في العديد من المجالات. وأشارت إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عززت التمويلات المختلطة لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر بما ساهم في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية. وأكدت على أهمية العمل المشترك مع مؤسسات التعاون التنموي الثنائية ومتعددة الأطراف ممثلة في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات التنموية الأوروبية ومنظمات الأممالمتحدة، وذلك في ظل استمرار جهود الدولة لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى. ولفتت إلى أن مصر تمتلك محفظة تعاون إنمائي ضخمة تصل قيمتها لنحو 26 مليار دولار، يتم من خلالها تنفيذ 372 مشروعًا جاريًا في مختلف قطاعات التنمية لتعزيز جهود التنمية المستدامة. وأضافت إلى أنه تمت مطابقة المشروعات مع أهداف التنمية المستدامة، بما يعكس التزام الحكومة المصرية بمعايير الحوكمة والشفافية والمعايير البيئية والاجتماعية، والتزام مصر بصياغة استثنائية للمشروعات تفتح آفاق المشاركة للقطاع الخاص، كما تجعل المؤسسات الدولية حريصة على إطلاق مبادراتها الجديدة من القاهرة. وشهدت احتفالية اليوم توقيع منح تنموية جديدة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة 138 مليون يورو في مجالات الصحة والإصلاح الإداري والبيئة و التنمية الريفية والمجتمعية وتعزيز الحوكمة. وافتتح فعاليات الاحتفالية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وكريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير عمرو أبوعيش، رئيس المكتب الفني لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية. كما حضر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي ممثلي عدد من الوزارات سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية.
