يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 3 مرات حلال عام 2023، وفق ما جاء في التقرير الشهري للأسواق العالمية لشهر مارس -الصادر عن البنك المركزي المصري، وقال البنك المركزي إن الأسواق المالية وجهت تركيزها على تشديد المصارف المركزية للسياسة النقدية، مشيرا إلى رفع الاحتياطي الفيدرالي، والبنوك المركزية بالأسواق المتقدمة والناشئة، أسعار الفائدة الرئيسية،وسط ارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم. وأوضح التقرير أن المخطط النقطي أشار إلى حدوث دورة حادة من تشديد السياسة النقدية بصورة أسرع مما كان متوقعًا، مع رفع أسعار الفائدة 6 مرات هذا العام، ما يشير إلى قيام اللجنة برفع أسعار الفائدة في كل من الاجتماعات الستة المتبقية في 2022، إضافة إلى رفعها 3 مرات في 2023، الأمر الذي يدفع أسعار الفائدة الرئيسية إلى منطقة معدلات تقييدية، لتصبح فوق المستوى المحايد. إقرأ أيضاً: اتحاد المصارف العربية يعقد مؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 بالقاهرة البنك المركزي: لجنة السياسة النقدية تجتمع في موعدها ولا يوجد ما يستدعي تعديله واختتم أعضاء الاحتياطي الفيدرالي اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 16 مارس بعدما أقروا فيه رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كما كان متوقعًا، حيث تعد هذه الزيادة الأولى لسعر الفائدة منذ 2018 وسط ارتفاع بمعدلات التضخم. ومن الجدير بالذكر أن مسؤولي اللجنة قد صوتوا بنسبة 8-1 لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بينما صوّت رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، (له حق التصويت/ يميل بشدة تجاه تشديد السياسة النقدية) لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. وظهرت تصريحات العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال شهر مارس الماضي، إذ أكد بولارد، ووالر، وباركين الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع 4 مايو، وذلك بعد أيام قليلة من انعقاد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهو ما حدث بالفعل. وأضاف التقرير أن الأسواق استمرت في اتجاهها نحو تسعير دورة تشديد السياسة النقدية الأمريكية بشكل أسرع مما كان متوقعاً مع إشارة غالبية المسؤولين الفيدراليين مرارًا وتكرارًا إلى تفضيلهم اتخاذ إجراء سريع لمواجهة التضخم مع الإبقاء على رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كأحد الخيارات، خاصة بعد صدور بيانات التضخم التي وصلت إلى أعلى مستوى لها في 40 عامًا، وبيانات سوق العمل التي جاءت قوية. وأضاف أن الأسواق المالية تأثرت بشدة بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة، وموقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يميل تجاه تشديد السياسة النقدية، بالإضافة إلى جميع الأصول التي شهدت تحركات كبيرة. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع استمرار تسطح منحنى العائد بشكل كبير، إذ جاء الفارق بين عوائد سندات الخزانة لأجل عامين والسندات لأجل 10 سنوات مقلوبًا خلال التداولات اليومية، بينما أنهى منحنى الفارق بين عوائد سندات الخزانة لأجل 5 أعوام والسندات لأجل 30 عامًا تعاملات الشهر مقلوبًا.
