بعد تبرئة محكمة الجنايات الرئيس الأسبق، حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين، وعدم رضا القوى السياسية عن الحكم، طالب الكثير بمحاكمته سياسيًا عما ارتكبه فى حق الشعب المصرى طوال فترة حكمه، مشيرة إلى أنه سيتم الدعوة لإقرار قانون يحاسب المسئولين عما يرتكب من أفعال خلال فترة ولايتهم. الحديث عن محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، سياسيًا يعد "تخريفا" وليس له أي سند قانوني أو دستوري وإذا تم يعد خرقًا صارخًا لهما، ذلك وفقًا لتصريحات الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، حول المطالبات بمحاكمة مبارك سياسيًا ومدى قانونية ودستورية هذا لإجراء. وأضاف كبيش أن المحاكمة والمساءلة السياسية يترتب عليها أثر سياسي وإداري، وقد وقع هذا على مبارك عند عزله من منصبه، مشيرًا إلى أنه إذا صدر قانون بهذا المعنى سندخل في استثناءات، وسيكون ذلك خرقًا للقانون وللاتفاقيات الدولية وأي شيء له علاقة بالقانون. وأوضح كبيش أن العقاب الجنائي لابد وأن تكون عن جرائم محددة، وقد أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بالبراءة، فمبارك تم معاقبته سياسيًا بعزله من منصبه، منوهًا أنه إذا تم إقرار قانون لمحاكمته سياسيًا سيدخل ضمن القوانين الاستثنائية ويكون كل مواطن مصري معرض لنفس المساءلة، وليس مبارك ونظامه فقط. اتفق معه المحامي ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث أكد أن استخدام قانون إفساد الحياة السياسية، أو محاكمة مبارك سياسيًا، أمر ليس ذات جدوى لأنه لا يتضمن أي عقوبات بالحبس أو عقوبات جنائية، بل جميعها عقوبات تطبيقية بالدرجة الأولى، ولن يضار مبارك بهذا الأمر بشئ، ولا مفر من ضرورة إجراء المحاكمة الجنائية لكل من له علاقة بقتل ثوار 25 يناير، وهذا الأمر يجب أن تعلمه الدولة بأن هذا حق ويجب أن يعود للناس. وأضاف أمين أن التعلل بوجود معوقات بقانون الإجراءات الجنائية، لا يجب أن يأتي على حساب العدالة على الإطلاق، وتمت المطالبة منذ 25 يناير 2011 بضرورة المحاكمة وفقًا لإجراءات العدالة الانتقالية وآلياتها. يجب أن تتم المحاكمة ووفقا لبنود العدالة الانتقالية المقرة بالأمم المتحدة، ولا يستطيع أن يزايد عليه أحد باعتبارها محاكمة استثنائية أو محاكمة ثورية، وهو يسمح بمحاسبة بعض الأشخاص على الجرائم التى ارتكبوها، وسيتم تطبيق هذا الأمر وفقا لأحكام وتعريف الجرائم الإنسانية وفقًا لاتفاقية روما والتى وقعت عليها مصر عام 2000، وهي التى تتيح محاكمة هؤلاء الأشخاص عند ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ووصف أمين القضاء المصري بأنه "غير قادر" على محاكمة أشخاص مرتكبى جرائم ضد الإنسانية، لأن هناك فراغ تشريعي ولا توجد به نصوص عقابية ضد الجرائم الإنسانية، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات به خلل تشريعي كبير وهناك أنواع كثيرة لجرائم ترتكبها الأنظمة لايوجد لها سند بالقضاء المصري وبالتالي يعجر القضاء عن محاكمة هؤلاء الأشخاص. واختتم أمين تصريحاته قائلًا أن المحاكمات السياسية لابد وأن تسبقها محاكمات جنائية على ما اقترفه من أعمال ضد الشعبالمصري خلال 30 عامًأ من حكمه. ومن جانبه، وصف المستشار فريد نصر، رئيس محكمة جنيات القاهرة الأسبق، الدعوة لإعادة محاكمة مبارك سياسيًا، ب"اللخبطة والهلوسة"، ولم يبقى في هذه القضية غير طعن النيابة العامة بمحكمة النقض ولها الكلمة النهائية فيها، مشيرًا إلى أنه لا يجوز إعادة محاكمة عن التهم التى صدر بها الحكم. وبخصوص المحاكمة السياسية، أكد أنه لايوجد قانون بهذا المضمون إلا قانون الغدر الذي صدر عام 1952، فإذا كان هناك بنود بقانون الغدر تناسب قضية مبارك من الممكن أن يطبق، حيث أن القانون ساري حتى الآن، أما إذا تم إجراء تعديلات عليه، فلا يجوز تطبيقه على مبارك ونظامه حيث أن القوانين لا تطبيق بأثر رجعي. وتابع نصر قائلًا: "لا يجوز أن يطبق القانون بأثر رجعى وإنما لابد أن يطبق بأثر فورى، ومبدأ الشرعية هو لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، والقانون لا يطبق إلا على الأفعال اللاحقة لإصداره"، متسائلًا أنه لو تم محاكمته سياسيًا، "سيتم محاكمته أمام من؟ وطبقًا لأي قانون؟"، فالقاضي الجنائي لا علاقة له بالسياسة ولديه قانون يطبقه. فالقاضي الجنائي ينظر القضايا التي تتضمن أفعال ارتكبها مبارك أو أي شخص يعاقب عليها قانون العقوبات والقوانين المكملة له، أما المحاكمة السياسية فليس هناك قانون يعاقب عليها، واصفًا الدعوات بالمحاكمة السياسية بأنها تثير "اللغط"، ولابد من النظر لحال البلد. وأشار إلى أن القضاء المصري حر ومستقل، حيث أنه مر بثورتين والقضاء مازال مستقلا، وهذا الحكم يعد رسالة عن ممارسة الديمقراطية بمصر. وطالبت القوى السياسية مرارا بتطبيق قانون الغدر الذى ينص على المسئولية السياسية، لأى مسئول بالدولة يستغل سلطته ونفوذه للتربح بأى شكل من الأشكال وارتكاب جرائم وفقا للقانون، سواء كان ذلك بتحقيق إفادة مباشرة لنفسه أو لغيره. وفي هذا الشأن أكد رئيس محكمة الجنايات الأسبق، أنه من الممكن أن يطبق قانون الغدر، ولكن هل هؤلاء الأشخاص ارتكبوا جرائم ينص عليها القانون أم لا؟، وإذا انطبق القانون على مبارك ونظامه من الممكن العمل به لأنه سارٍ ولم يتم إلغاؤه، أما إذا لم ينطبق على مبارك فلا يجوز إجراء تعديل عليه وتطبيقه إعمالا لمبدأ المشروعية، حيث أن القانون لا يطبق بأثر رجعي. وفي نفس الشأن قال كبيش إن قانون الغدر "استثنائي معيب" ولا يمكن أن يتم تطبيقه بالقرن ال 21.
