أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر الجديدة، التي تمخضت عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد، تتطلع نحو المستقبل، ولا يمكن أن تعود أبدًا للوراء. جاء ذلك في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية مساء اليوم الأحد، في أول رد فعل رسمي من رئاسة الجمهورية على أحكام البراءة في قضية القرن. وقالت الرئاسة - في بيان – إن السيسي تابع الأحكام الصادرة بالأمس بشأن القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الحكم السابق وكبار المسئولين، مشيرة إلى أنها انطوت على شقين أساسيين، أولهما، يتعلق بطبيعة الأحكام القضائية الصادرة، والتي لا يجوز التعقيب عليها، وذلك إعمالاً لنصوص الدستور المصري الذي كفل للقضاء المصري استقلالية تامة، وأكد على ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وتأكيداً للثقة الكاملة في عدالة قضاة مصر ونزاهتهم وحيدتهم وكفاءتهم المهنية. أما الشق الثاني، يتعلق بالأسباب التي أبدتها المحكمة تفسيراً لأحكامها، حيث وجَّه رئيس الجمهورية بما يلي: أولا: تكليف رئيس مجلس الوزراء باِتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن. ثانيا: تكليف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى السيد رئيس الجمهورية.
