أكد ان رقابة مؤسسات المجتمع المدني ضمان للنزاهة رفض الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية دعاوى المقاطعة للانتخابات التى تنادى بها البعض، داعيا إلى الإبتعاد عن السلبية التى تعوق ممارسة الحقوق السياسية. وأكد شهاب أن الرقابة على الإنتخابات من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمواطنين، ضمانة هامة لنزاهة الانتخابات، موضحا أن جوهر العملية الانتخابية هو حضور الناخبين ومشاركتهم الإيجابية فى الإدلاء بأصواتهم، وأن صوت المواطن يتيح له أن يكون مساهما فى صنع القرار، من خلال إنتخابه لأعضاء البرلمان. وأعرب الوزير - خلال اللقاء السياسى الموسع الذى عقده الجمعة - مع قيادات الحزب الوطنى وأعضائه بمنطقة "بوالينو" بالإسكندرية عن أمله أن يكون للمرأة دور كبير وأساسى فى العملية الانتخابية بمشاركتها فى إختيار نواب يدعمون قضاياها، وأن عليها إستغلال الفرصة وعدم الإعتماد على مقاعد "الكوتة" فقط، باعتبار أن الدستور والقانون أتاحا لها فرصتين، الأولى من خلال "الكوتة" وعددها 64 مقعدا، والثانية بالتنافس على المقاعد العامة وعددها 444 مقعدا، مما يستدعى منها بذل المزيد من الجهد. وأكد"شهاب" على ضرورة إحترام حرية الصحافة، فى ظل الإلتزام بمبدأ المساواة بين كافة المرشحين والحرص على توفير فرص متكافئة في الحصول على مساحات وأسعار متساوية لنشر إعلانات كافة المرشحين، والإشارة إلى الإعلانات بشكل واضح بما يضمن عدم الخلط بينها وبين الأخبار والوقائع . وأوضح أن التواجد الأمنى خارج اللجان هدفه منع أعمال البلطجة وإثارة الشغب , ومحاولة تعطيل الانتخابات, والعمل على مساعدة الناخبين للوصول إلى صندوق الانتخابات فى سهولة ويسر. وقال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن الحزب الوطنى لايقلقه شفافية ونزاهة الانتخابات كما يصور البعض، فهو حزب قوي وموجود في الشارع بين الجماهير، وله انجازاته، مؤكدا أن الحزب الوطني سعي إلي تأكيد وتوفير كل ضمانات الشفافية والنزاهة للانتخابات ومنع أي ممارسات سلبية والتعامل معها من خلال اللجنة العليا للانتخابات التي أعطاها الدستور صلاحيات واسعة في تنظيم العملية الانتخابية . ودعا شهاب كل الأحزاب والمرشحين إلى نبذ العنف، والامتناع عن القيام بحملات انتخابية سلبية تنطوي على التجريح الشخصي ضد المرشحين أو أنصارهم، مع احترام حق وسائل الإعلام في تغطية الحملات الانتخابية بحيادية وعدالة.
