اتفق د. محمد معيط وزير المالية و نظيره القطري على بن أحمد الكواري، على البدء في تحديث أطر اتفاقية منع الازدواج الضريبى بين البلدين، تشجيعًا للاستثمار المشترك والعمل علي إبرام بروتوكول تعاون فني وتنسيق السياسات وتبادل الخبرات بين الوزارتين. أعرب وزير المالية في لقائه مع وزير المالية بدولة قطر، عن تطلع الجانب المصرى إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الخبرات الفنية بين وزارتي المالية المصرية والقطرية. وزير المالية: 400 مليار جنيه تم إنفاقها لتطوير البنية الأساسية خلال 7 سنوات إقرأ أيضاً: مصر وقطر تثمنان عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها وزير الخارجية: تشكيل لجنة مصرية – قطرية لتعزيز التواصل بين البلدين وأكد أن الدولة حريصة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، وقد تم إنفاق 400 مليار دولار لتطوير البنية الأساسية خلال 7 سنوات، بما يجعلها قادرة على استيعاب أى مشروعات جديدة، على نحو يشجع القطاع الخاص على تعظيم مشاركته في عملية التنمية، وتعزيز مساهماته في النشاط الاقتصادى، باعتباره قاطرة النمو التى تسهم في توفير المزيد من فرص العمل، واستدامة تحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى. ولفت معيط إلى أن الحكومة تحرص على تشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وسوف تعمل علي تشجيع المزيد من الاستثمارات القطرية خلال الفترة المقبلة للاستفادة من الفرص التنموية الواعدة بمختلف القطاعات، وتنمية المشروعات القائمة بالفعل في مصر. وأشار إلى ما حققته مصر من نجاحات بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى على نحو أسهم في إكساب الاقتصاد المصرى المرونة الكافية في مواجهة التحديات العالمية، وما أنجزناه من تطوير غير مسبوق في منظومتي الضرائب والجمارك بالتحول من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية، وفقًا لأحدث الخبرات الدولية. واستعرض العديد من مشروعات التطوير منها: «الفاتورة الإلكترونية» و«الإيصال الإلكتروني»، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI». وأكد على الكوارى، وزير المالية القطرى، على المكانة التي تحظي بها مصر فى قلوب أبناء الشعب القطرى، معربًا عن تطلعه لدعم وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والرؤى المتعلقة بالسياسات المالية، بين الوزارتين. وذكر أن مصر تُعد وجهة جاذبة للاستثمار القطرى الذى يتمتع بالفعل بمناخ إيجابي، موضحًا الاهتمام القطرى باستكشاف فرص جديدة لزيادة الاستثمارات في مصر. حضر اللقاء كل من: أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو العيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وشيرين الشرقاوى مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدى رئيس وحدة العلاقات الخارجية بوزارة المالية.