شهدت شركات الصرافة وفروع البنوك المصرية إقبالا كبيرًا من العملاء على بيع الدولار عقب الزيادة المفاجئة في أسعاره التي شهدها اليومين الماضيين، وعلى الرغم من تراجع سعر صرف الدولار اليوم ليسجل 18.32 للشراء و 18.42 جنيه للبيع لدى أغلب البنوك بنهاية تعاملات اليوم، مقارنة مع 18.45 و 18.55 جنيه للشراء والبيع أمس إلا أن الإقبال على بيع الدولار مازال مستمراً. وقال عبد المجيد محيي الدين، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للصرافة، المملوكة للبنك الأهلي المصري، إن المبيعات من الدولار التي تلقتها الشركة من جانب العملاء خلال تعاملات اليوم تضاعفت تقريبًا بنسبة 50% مقارنة بمتوسطات الأيام السابقة، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع سعر العملة بجانب قيام البنوك بطرح شهادات ذات عائد مرتفع. وذكر أن شركة الأهلي للصرافة شهدت مبيعات للدولار من قبل العملاء بقيمة 2 مليون دولار خلال تعاملات أمس، مقارنة بمتوسط بيع الدولار بقيمة 1.2 مليون دولار قبل قرار البنك المركزي برفع الفائدة. إقرأ أيضاً: دار الإفتاء المصرية: «شهادات الاستثمار» بالبنوك حلال وجائزة ولا شبهة فيها الأهلي للصرافة: زيادة حصيلة التنازلات عن اليورو 4 أضعاف والدولار بنسبة 50% وأعلن بنكا الأهلي ومصر، اليوم، طرح شهادتي إدخار لمدة عام بفائدة 18% يتم صرفها شهريًا، وذلك ضمن اجراءات تستهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناتجة عن اضطراب الاقتصاد العالمي وتداعيات الصراع الروسي الأوكراني. وتوقع «عبد المجيد» استمرار إقبال الأفراد على التنازل عن الدولار فى الفترة المقبلة للاستفادة اسعاره المرتفعة حاليا بجانب اقتناص فرص شراء شهادات الادخار الجديدة. وقرر البنك المركزي المصري رفع الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي اليوم، ليصل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب. وفى تفسيره للقرار، قال البنك المركزي إن الأوضاع العالمية والاضطرابات الناجمة عن فيروس كورونا وتطورات الصراع الروسي الأوكراني، قد ساهمت في زيادة الضغط على الميزان التجاري لمصر بجانب معدلات التضخم المستهدفة، مشيرا إلى ارتفاع المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن كما أكد على أهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر. ولفت إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس.
