في ظل ترقب سوق المال مستقبل العديد من الطروحات الحكومية والخاصة بالبورصة المصرية، شهد السوق المحلى والعالمي بعض التغيرات المالية و التى جاءت بقرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة ربع نقطة، ورفع البنك المركزي الفائدة بنحو 100 نقطة بواقع 1%، بالإضافة إلى تحرك أسعار بعض العملات فى ظل القرارت المالية الأخيرة. وتواصلت «أموال الغد» مع خبراء سوق المال لبحث مدي تأثير تلك القرارت الأخيرة على سوق المال المصري والبورصة المصرية ومدي قدرة السوق على استقبال الطروحات الحكومية والخاصة الأيام المقبلة. واتفق الخبراء أن قوة الورقة المالية المطروحة تعتبر الركيزة الأساسية في قدرة الطرح على جذب استثمارات غير مباشرة سواء محلية أو أجنبية، مُشيرين أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والخاصة عامل ضروري في جذب شريحة جديدة من المستثمرين والصناديق الأجنبية مما يعزز سيولة السوق فى الوقت الحالي. إقرأ أيضاً: بفائدة 18%.. اعرف طريقة شراء شهادات الأهلي ومصر الجديدة عبر الإنترنت «عقب قرار المركزي».. طوارئ بالبنوك لبحث تعديل أسعار الفائدة وقال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أن تأثير تلك العوامل محدودًا نظرًا لانخفاض قيمة الأصول المصرية وكذلك انخفاض مضاعفة ربحيتها، والتفاقم الحالي في معدلات التضخم، مما يدفع المستثمرين إلى توجيه السيولة للاستثمار في أصول تستوعب ارتفاع معدلات التضخم مع توافر فرصة للصعود أمامها كالخزانة والسندات. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أن الطروحات بالبورصة المصرية نجاحها يعتمد على تحديد سعر تلك الشركات محل الطرح، مشيرًا ان الفائدة تأثيرها متوازن على أداء الطروحات فالاعتماد الكلي يتوقف على سعر طرح الشركة بالبورصة. لافتًا أن الوقت المناسب للطروحات يتوقف على هدوء التوترات والاضطرابات من عوامل جيوسياسية ومعدلات التضخم، مشيرًا أن السوق بحاجة لمزيد من الطروحات لتحفيذ المستثمرين والشركات بهدف تشجيع سوق الطروحات وخلق مزيد من التنوع في الأوراق المالية أمام المستثمرين. واتفق محمد حسن، العضو المنتدب بشركة بلوم مصر لإدارة الأصول، أن قرار رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة يمثل نسبة طفيفة فى تأثيرة على أداء البورصة بشكل عام، نظرًا لارتفاع معدلات التضخم لمستويات عالية وأرتفاع سعر الفائدة بالسوق المصري عن نظيرة بالأسواق المحيطة. وأشار العضو المنتدب بشركة بلوم مصر لإدارة الأصول أن الطروحات بالبورصة تعتمد اعتماد كلى على تحديد القيم العادلة وأسعار تلك الشركات فهي المحرك الاساسي والرئيسي نحو نجاح الطرح أو فشلة، لافتًا أن البورصة المصرية لديها قدرة كافية على نجاح الطروحات بشكل عام فى حالة تم تحديد أسعار تلك الشركات بشكل واضح وقوي. موضحًا أن من الضروري أن يتم استئناف الطروحات الحكومية والخاصة بشكل قوي خلال الفترة المقبلة لجذب السيولة وتعافي سوق المال مع تقديم بعض المحفزات الخاصة بالضرائب لتشجيع المستثمرين الأفراد والمؤسسات على الاستثمار فى السوق المصر بشكل عام. وقال «حسن» أن بعد قرار المركزي برفع سعر الفائدة و تحريك سعر الصرف للعملة، وقرار البنك الفيدرالي الأخير برفع سعر الفائدة ربع نقطة، سوف يودي إلى تحرك إيجابي قوي فى تعاملات البورصة خاصة بقطاعي البنوك والخدمات المالية غير المصرفية. مشيرًا إلى أن تأثير الظروف السياسية العالمية الخاصة بالحروب الروسية الأوكرانيا على أداء الأسواق المالية كان عنيفًا خاصة على البورصة المحلية، وبتالي من المتوقع عودة المستثمرين الأجانب فى الاستثمار مره أخري بشكل قوي بسبب انخفاض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار. وقرر البنك المركزي رفع الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي اليوم، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب. وقام البنك المركزي المصري اليوم، برفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%. وأعلن البنك المركزي الأمريكي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018. وجاء قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي، في نهاية اجتماعه لمراجعة أسعار الفائدة الذي استمر على مدار يومين، وتوقع المركزي الأمريكي، أن تكون الفائدة في نطاق من 1.75% و2% بحلول نهاية عام 2022، موضحًا أن قراره برفع أسعار الفائدة، 0.25%، جاء للسيطرة على ارتفاع التضخم، في أول زيادة لأسعار الفائدة منذ بدء تفشي "كوفيد –19". وكشف محمد معيط، وزير المالية، أن برنامج الطروحات الحكومية سوف يشهد طرح جديد خلال الشهر الجاري، وذلك في إطار استهداف الدولة تحويل ملكيتها إلى القطاع الخاص، في حين يستهدف البرنامج طرح ما بين 5-6 شركات حكومية بالبورصة قبل نهاية العام المالي الجاري 2021/2022. وقال وزير المالية، إن طرح 26% من أسهم أي فاينانس في البورصة المصرية وما شهده من جذب استثمارات أجنبية مباشرة، ساهم في فتح الشهية نحو الاستمرار في برنامج الطروحات الحكومية. أوضح معيط أن زيادة الطروحات الحكومية تأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لزيادة مشاركة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري، وإحداث شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص. واستقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية الوافد رقم 241 ضمن قائمة الشركات المدرج لها أوراق مالية بجداول البورصة، شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وهي شركة رائدة في تطوير وإدارة وتشغيل الشبكات التكنولوجية للمعاملات الرقمية، وسيتم تداولها تحت رمز (EFIH.CA). وخلال العام الجاري. كما استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية، فبراير الماضي الوافد رقم 218 ضمن الشركات المكونة للسوق الرئيسي، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المقيدة لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية إلى 245 شركة. بالإضافة إلى الوافد رقم 217 ضمن الشركات المكونة للسوق الرئيسي، وهي شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية المصرية، ارتفاع إجمالي أنشطة صفقات الاندماج والاستحواذ فى مصر إلى 115 صفقة وبحسب التقرير الصادر من شركة المحاماة العالمية بيكر مكنزي ارتفع إجمالي إبرام الصفقات في مصر خلال النصف الثاني من عام 2021، حيث سجل شهر أكتوبر أعلى عدد من الصفقات في هذه الفترة من خلال 31 صفقة، ومن حيث القيمة سجل شهر ديسمبر أعلى معدل أداء خلال الفترة ذاتها بقيمة بلغت 653.8 مليون دولار. وسجلت الصفقات المحلية ارتفاعًا أعلى بقدر طفيف من حيث الحجم بنسبة 4% متمثلة في 52 صفقة في النصف الأول من العام بينما ارتفع حجم الصفقات إلى 115 صفقة بنسبة 21%. وارتفع الحجم الإجمالي للنصف الثاني من عام 2021 بنسبة 43% بمقدار 841 مليون دولار، بينما وصلت القيمة الإجمالية لعام 2021 إلى 3.4 مليار دولار بنسبة 356%. اما على صعيد الصفقات العابرة للحدود تجاوزت أرقام العام الماضي 2020 من حيث الحجم بنسبة 113% بزيادة نحو 64 صفقة في النصف الثاني من العام 2021 وبنسبة 93%. كما ارتفعت القيمة نصف السنوية للصفقات بنسبة 1.5% لتصل إلى 3.4 مليار دولا، وارتفعت قيمة الصفقات للعام المالي 2021 بنسبة 589% لتصل إلى 6.5 مليار دولار. الإمارات تهيمن على صفقات الاندماج والاستحواذ باعتبارها أكبر مستحوذ من حيث الحجم جاءت الإمارات العربية المتحدة كأول دولة في قائمة أكبر الدول المستحوذة بحجم الصفقات الواردة من الخارج حيث بلغ عدد الصفقات 20 صفقة في عام 2021 ككل، بارتفاع 67% عن العام السابق (العام المالي 2020). وكذلك كان الحال بالنسبة لقيمة الصفقات، حيث جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بقيمة 2 مليار دولار أمريكي وتليها المملكة المتحدة بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي للعام المالي 2021. وفيما يتعلق بالصفقات الصادرة من مصر إلى الخارج، فالبيانات التي يعكسها التقرير التحليلي محدودة للغاية فيما يتعلق بحجم وقيمة الصفقات، إلا انه من الملاحظ أن الصفقات تتعلق بشكل أساسي بقطاع الطاقة والكهرباء بحجم خمس صفقات بمقدار 820 مليون دولار في العام المالي 2021. وكذلك الحال عند تحليل أكبر البلدان المستهدفة للاستثمار بالنسبة للشركات المصرية في المنطقة، بالنسبة إلى حجم الصفقات، اعتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في العام المالي 2021 بحجم 6 صفقات، ومن حيث القيمة، جاءت إسبانيا في المرتبة الأولى بحجم صفقات بقيمة 725 مليون دولار، تليها غانا بقيمة 121 مليون دولار.
