وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، الذي ينص على أن "يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء: الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والسياحة والآثار (مقرراً للمجلس)، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والثقافة، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والطيران المدني، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية". وقال بيان مجلس الوزراء، للمجلس أن يدعو من يراه لحضور الاجتماعات، ويختص باعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة، ومتابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تعترض نمو حركة السياحة، إلى جانب اعتماد التقرير السنوي للجنة الوزارية للسياحة والآثار، واعتماد مخططات تنمية المناطق السياحية ومشروعات الاستثمار السياحي. وأشار إلى أنه يكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير السياحة والآثار.