أكد عدد من الخبراء والمسئولون بالنقل الثقيل ، أن قرار مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب ، بحظر سير المقطورات نهارا ، ليقتصر على الفترة الليلية من 11 مساء حتى الساعة السابعة صباحا فقط ، سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة النقل بنسبة 50% ، مما يؤثر على نقل السلع ، وقد يتسبب فى ارتفاع أسعارأغلب السلع . وتوقع أحمد الزيني رئيس شعبة النقل بغرفة القاهرة التجارية ، ارتفاع تكلفة نقل السلع الغذائية والصناعية بما يزيد عن 50 % مع تنفيذ قرار تعديل مواعيد مرور سيارات النقل والتريلات ومنع سيرها من الساعة ال6 صباحا وحتى ال11 مساء. وأشار إلى أن ذلك القرار سيؤدي إلى تأخر عمليات وصول البضائع ، مما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار جميع السلع خاصة أن أى زيادة فى تكاليف النقل يتحملها المواطن فى النهاية. وأوضح الزيني أنه من الصعب إيجاد عاملين لتفريغ الشحنات ليلا ، بالإضافة إلى غلق المحال أبوابها، و تخوف السيارات من السير على الطرق السريعة فى هذه الأوقات تجنبا للتعرض للسرقات. ولفت إلى أن هناك قرارا بمنع سير السيارات داخل القاهرة منذ تولي الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة السابق، إضافة الى وجود قرارات بمنع السيارات النقل داخل المدن فى المحافظات كدمياط وطنطا، ولكن جميع هذه القرارات غير مفعلة . وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من تلك القرارات هو امتصاص حالة الغضب الشعبي، دون التطرق لحل مشكلة ارتفاع معدلات الحوادث على الطرق ، لافتا إلى ضرورة السعي لعلاج اسباب الحوادث فى حد ذاتها. وطالب الزيني الحكومة برعاية العنصر البشرى الذى يعتبر من الأسباب الرئيسية فى الحوادث ومنها تأهيل سائقى المقطورات والتريلات، خاصة أن هناك عدة عوامل اذا قامت الحكومة بأخذها فى الاعتبار سيتم القضاء على حوادث الطرق وهى الالتزام بالحمولة المقررة والسرعة المقررة وتهيئة شبكة الطرق وتأهيل السائقين. و أكد مصطفي النويهي عضو مجلس إدارة الجمعية العامة لنقل البضائع ، أن قرار الحكومة الاخير الخاص بعربات النقل يعد قرارا انفعاليا نتيجة للحوادث الدامية الأخيرة ، مشددا على غياب عنصر الواقعية عن ذلك القرار في ظل إفتقاد منظومة الطرق لعناصر السلامة والامان المرورية . واشار إلى أن ذلك القرار سيؤثر بشدة علي رفع اسعار النقل بما يتعدي 50% الامر الذي سينعكس علي اسعار كافة انواع السلع ، موضحا ان القرار سيتسبب في زيادة معدلات الحوادث الليلية خاصة في ظل رغبة السائقين علي الوصول لوجهتهم قبل موعد الحظر . واوضح النويهي ان القرار سيتسبب ايضا في زيادة الازدحام المروري وتكدس العربات في الموانئ في التوقيتات المحددة بما يؤثر سلباً علي كافة انواع السلع سواء الخضروات والفاكهة واللحوم . ولفت الي ان القرار غير مدروس بطريقة كافية ولم يتم مراجعة جمعيات النقل قبل اتخاذه ، خاصة وان الحوادث لا تتعلق فقط بعربات النقل بل تشمل جميع انواع السيارات لعدم التدريب علي القيادة والموديلات القديمة للسيارت والحمولات الزائدة. واضاف النويهي ان القرار سيتسبب في تناقص عمليات توريد السلع التموينية ، حيث يؤدي الي تأخر تفريغ السفن المحملة بالقمح المستورد في مواعيدها المحددة ، خاصة وان الحمولات قد تصل الي 60 الف طن في المرة الواحدة والتي تحتاج الي عدد هائل من السيارات . وأشار إلى أن الجمعية ستقوم برفع مذكرات عاجلة خلال اليومين المقبلين لكلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ورئيس هيئة الطرق والكبارة لمراجعة القرار ووضع آليات تنظيم العمل علي الطرق . وطالب النويهي بضرورة وجود محطات لتداول السلع خارج المحافظات الكبري لضمان توافر السلع بحيث تقوم عربات النقل الثقيل بتفريغ حمولاتهم في هذه المحطات والمخازن وتقوم عربات النقل الخفيف بنقل هذه البضائع الي داخل المحافظات والمدن وبذلك يتم تقليل سير عربات النقل الثقيل داخل المدن. في حين رأى جلال عمران نائب شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية أن القرار لن يكون له تأثير علي توافر السلع او اسعارها خلال المرحلة المقبلة، منوها أن قصر تسيير عربات النقل لا يعد كونه قرارا تنظيميا حيث تم تطبيقه سابقا ولم يكن له تأثير . وأكد على عدم وجود اي اعتراض على القرار خاصة في ظل ازدياد حوادث الطرق ، لافتا إلى ضرورة الا يشمل القرار جميع انواع نقل البضائع خاصة النقل الخفيف الذي لا تتعدي الحمولة 1 طن حتي لا يكون قرارا تعسفيا .
