استقبل الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية كل من المنسق المقيم للأمم المتحدة، ثم الرئيس التنفيذي لوكالة تنمية أفريقيا FSD Africa، والمدعومة من المعونة البريطانية، في لقاءين منفصلين للتعرف على جهود الهيئة المبذولة في التنمية المستدامة وتمكين المرأة داخل القطاع المالي غير المصرفي. وخلال لقائه الأول بإلينا إنوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة، وسيلفيان ميرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي والوفد المرافق لهما، استعرض الدكتور عمران نتائج قرارات الهيئة الصادرة لتمكين المرأة، والتي بدأت بالقرار رقم (25) لسنة 2020 باشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارة الشركات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بما فيها الشركات المقيدة في البورصة المصرية حيث قفز عدد السيدات الشاغلات لمقاعد بمجالس الإدارة من 566 سيدة في عام 2019 إلى حوالى 1000 سيدة في عام 2021 وبنسبة زيادة بلغت نحو 77%، كما بلغت نسبة الشركات التي تضم عنصر نسائي في مجالس إداراتها لأكثر من 80% في عام 2021، بعد أن كانت نسبة تلك الشركات حوالى 44% فقط في عام 2019 وبمعدل زيادة يصل إلى 80%.
إقرأ أيضاً: هيئة الرقابة المالية توافق على منح «بدايتي» رخصة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي النشاط التجاري يستحوذ على 60.78% من أرصدة التمويل متناهي الصغر بنهاية 2021 وأضاف أن الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بما فيها الشركات المقيدة في البورصة المصرية بلغ عددها في عام 2019 حوالي 838 شركة، وكان عدد الشركات التي لم يتضمن تشكيل مجلس إدارتها عنصر نسائى 471 شركة وبنسبة 56%، وقد تحسنت هذ النسبة كثيرا ليتقلص عدد الشركات التي لم يتضمن تشكيل مجلس إدارتها عنصر نسائي إلى 177 شركة فقط في عام 2021وبنسبة 20% من إجمالي 892 شركة خاضعة للهيئة، وبمعدل تحسن يصل إلى 65%.
وأبدى عمران تفاؤله باستمرار تحسن مؤشرات تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة في التحسن بعد رفع نسبة تمثيل المرأة فى مجالس إدارات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة والشركات المدرجة فى البورصة المصرية إلى 25% أو عضوتين على الأقل.
وخلال اللقاء أعرب ممثلا الأممالمتحدة عن اهتمامهم بالتعديل التشريعى الذي اقترحته الرقابة المالية بإجراء تعديل على أحكام السندات وسندات التوريق والصكوك باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وإدراج أربع أدوات تمويل جديدة بسوق المال تتضمن السندات الاجتماعية، وسندات الاستدامة، والسندات المرتبطة بالنواحي البيئية والاجتماعية والحوكمة، والسندات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، واقترحا تقديم الدعم الفني والمساندة لأطراف السوق لبناء القدرات والجاهزية لأول إصدار منها.
وبنهاية اللقاء قام ممثلا الأممالمتحدة والوفد المرافق لهما بتفقد مجمع المعرفة للثقافة المالية بالهيئة والتعرف على أنشطة المجمع والتي تعمل في تناغم وتنسيق في مكان واحد.
ومن ناحية أخرى التقى عمران بمارك نابير الرئيس التنفيذي لوكالة تنمية أفريقيا FSD Africa، والمدعومة من المعونة البريطانية، لبحث أطر الشراكة والتعاون مع الرقابة المالية في مجال تيسير تحول القطاع المالي غير المصرفي نحو التمويل الأخضر والمستدام بعد أن تم مدّ نطاق عمل الوكالة الجغرافي ليشمل شمال أفريقيا وتمكنها من تقوية الأسواق المالية وتحفيز النمو المستدام في القارة السمراء عبر توظيف أكثر من 1.5 مليار جنيه إسترليني كاستثمارات طويلة الأجل بالشركات والبنية التحتية في أفريقيا.
وأكد = عمران على وجود أعباء مالية ضخمة تتحملها الاقتصاديات العالمية على المستوى البيئي والاجتماعي والمؤسسي نتيجة للمخاطر المرتبطة بالمناخ، وأن تلك الأعباء تزيد حدتها تحت وطأة انتشار جائحة فيروس كورونا، مما دعا الرقيب فى مصر إلى أن يتوجه نحو تعميق مبادئ الاستدامة بشكل عاجل، وتعزيز دمج التمويل الأخضر في سياسات الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية-للعمل على احتواء المخاطر المرتبطة بالمناخ وأثاره-كما يحدث بقطاع التأمين والذى يعد من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية ويدخل ضمن القطاعات المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي، حيث تم الحرص على تعميق مبادئ الاستدامة في سياسات شركات التأمين واستثماراتها التي اقتربت من 132 مليار جنيه في نهاية العام المالى السابق.
وقال عمران إن اللقاء بممثل وكالة تنمية أفريقيا FSD Africa والوفد المرافق له، قد ركز على بحث مجالات التعاون وتقديم الدعم الفني لشركاء التنمية من الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية لتطوير وتنفيذ سياسات وأطر مرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات ذات الصلة بالاستدامة، وتقديم المساعدة الفنية لهم بعد مطالبة الهيئة الشركات المقيدة فى البورصة المصرية، والشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية بتقديم تقارير إفصاح بيئية ومجتمعية وحوكمة ذات صلة بالاستدامة (ESG)والإفصاحات المتعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية( TCFD )ضمن تقرير مجلس إدارة الشركة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية، ومنح الشركات مهلة للتوافق مع مؤشرات قياس الأداء الخاصة بتلك الإفصاحات حتى موعد تقديم القوائم المالية عن العام المالى المنتهي فى 2022، وخلال الفترة الحالية يتم موافاة الهيئة ببيان ربع سنوي بالإجراءات التي اتخذتها الشركة أو ستتخذها بشأن تلك الإفصاحات اعتبارا من أول يناير 2022.
كما تطرق الحوار لإنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام-التابع للرقابة المالية ودوره فى نشر الوعي بالتنمية المستدامة وتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر داخل القطاعات المالية غير المصرفية، بجانب تقديم الدعم والمشورة الفنية للتأكد من التزام الجهات الحاصلة على تمويل أخضر باستثمار هذا التمويل في الغرض المخصص لذلك.
وخلال اللقاء، رحب رئيس الهيئة بمبادرة وكالة تنمية أفريقيا FSD Africa والخاصة بتقديم الدعم لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة في مراحلها الأولى والتي يمكن أن تعزز من قدرة الأنشطة المالية غير المصرفية على الصمود أمام الآثار السلبية لتغير المناخ.
وقد أعرب مارك نابير الرئيس التنفيذي لوكالة تنمية أفريقيا FSD Africa، والمدعومة من المعونة البريطانية، عن اهتمامه بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية في العديد من المبادرات التي تسهم في تسريع إدماج التمويل الأخضر بالجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم ومساندة مبادرات الابتكار المالي التي يمكن توظيفها وتوسيع نطاق تطبيقها لدعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن جذب المبتكرين الدوليين والمحليين في تصميم المنتجات والخدمات التي تساعد القطاع المالي المصري على التكيف مع مشهد ما بعد COVID-19 بإعتبار أن وكالة تنمية أفريقيا أحد مستثمري التجارة الرقمية- والحاضنة للشركات الناشئة في الاقتصاد الرقمي في إفريقيا.
هذا ويأتي اللقاء في إطار الاستعدادات التى يتم اتخاذها لقمة المناخ القادم COP27-والمقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ -وتوجيه الجهود في الأنشطة المالية غير المصرفية نحو التخفيف من مخاطر تغير المناخ والتكيف معه، واستمرارية بناء شراكات مع كافة الأطراف المهتمة بالتمويل المستدام ورفع الوعي به وبناء القدرات.
