كشف رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، عن أن شركته ستركز خلال المرحلة المقبلة على نشاطها الرئيسى فى قطاعي المحمول والكابلات البحرية عبر المنافسة على رخص "الجيل الرابع" للمحمول فى عدد من الأسواق الأوروبية والأفريقية. وأشار ساويرس، فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد"، إلى أن الشركة حددت 3 دول ستسعى للمنافسة فيها على رخص لتقديم خدمات المحمول خلال العام المقبل ، حيث تنتمي هذه الدول لفئة الأسواق الأقل تشبعًا والأكثر نموًا بما يؤهلها لأن تصبح فرص استثمارية مربحة في المستقبل ، رافضاً الإفصاح عن ماهية تلك الأسواق لدواعي المنافسة، مشيراً إلى أن الشركة تتمتع بملاءة مالية كبيرة تمكنها من تنفيذ خطط توسعية على المدى القريب. ولفت ساويرس، إلى أن شركته ستعمل على تركيز خططها فى الاستثمارات الكبرى من خلال إعادة النظر فى العلاقة بين القطاعات المختلفة التى تعمل بها لتكوين كيان قوي قائم على نفس الرؤية الاستراتيجية، مشددًا على أن الهيكل الحالي لأوراسكوم القابضة جاء بعد الإنفصال بينها وبين أوراسكوم تليكوم، وأنه ليس قائمًا على رؤية مشتركة تتضمن أي تداخلات بينهما. وألمح إلى إمكانية التخلص من بعض الشركات الصغرى التى تديرها "أوراسكوم"، لأنها تصيب إدارة المجموعة بالتشتت وعدم التركيز. وقال إن شركته تسعى إلى تعظيم إستثماراتها فى أسواقها الرئيسية التى تتواجد بها مثل مصر وكوريا، وإختراق عدد من الأسواق التى لا تتواجد بها مجموعات كبرى للاتصالات مثل "زين" السعودية وغيرها لإقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة بها في ظل توافر شروط القيمة المضافة وانخفاض قيم رخص الاتصالات في هذه الأسواق ، مقارنة بجدواها الاقتصادية . وتعمل "أوراسكوم" في مجال تشغيل شبكات الاتصال المتنقلة (جي أس أم) وتوزيع معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية بما في ذلك الهواتف النقالة وملحقاتها، وتوفير شبكة الانترنت وخدمات الاعلام، وشركات الكابلات، وعمليات الاتصالات المتنقلة في مصر، وكوريا الشمالية ولبنان. وقبل أيام تولى "ساويرس" الإدارة التنفيذية لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة من خلال توليه مهام العضو المنتدب للشركة بالإضافة إلى منصبه الحالي كرئيس لمجلس إدارتها. وقال ساويرس، ل "أموال الغد"، أن خطة "أوراسكوم" ترمى أيضاً إلى مواصلة نشاط الكابلات البحرية فى مصر وعدد من الدول، لافتاً إلى أن الشركة قامت بإدارة ثلاث كابلات موزعة في مناطق مختلفة حول العالم فى باكستان، والتى تعمل بشكل منتظم حالياً، بالإضافة إلى كابل "مينا" البحري الذي يربط بين الهند وإيطاليا مرورًا بمصر والسعودية، وكابل "ميد" الذي يربط بين الجزائر وفرنسا الذي باعته لأوراسكوم تليكوم بقيمة 12.3 مليون يورو. وأشار إلى أن شركته واجهت أزمات كبيرة فى مد المسار الأرضى لكابل مينا البحرى داخل الاراضى المصرية، وبالمخالفة للقانون الذى مُنحت "أوراسكوم" على أساسه رخصة الكابل، أرغمت الشركة على حل أخير لحماية الاستثمارات التي تم ضخها في الشركة من خلال إبرام اتفاقية لربط الكابل على مسار الشركة المصرية للاتصالات، مع التنازل فقط عن حقها في إنشاء مسارات خاصة بها لعبور الأراضي المصرية وحقها في مرور كابلات أخرى. ولفت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، إلى أن حجم استثماراتها فى كابل شركة "مينا" للكابلات البحرية يصل حالياً إلى 370 مليون دولار، مشيراً إلى أن هيكل ملكية الشركة يتوزع بين 95% ل "أوراسكوم" و4 % لشركة "لينك إيجيبت للتجارة والخدمات" و1% لشركة "إن تاتش" لخدمات الاتصالات. ووقعت "مينا للكابلات" التابعة ل "أوراسكوم للاتصالات" فى أواخر يناير الماضى، اتفاقية حق استخدام بنظام (IRU) مع "المصرية للاتصالات" لعدد اثنين شعرة ألياف ضوئية بين محطتى الإنزال البحرى فى الزعفرانة وأبو تلات لاستكمال مسار الكابل البحرى داخل الأراضى المصرية. وأوضح ساويرس، أن أهمية الكابلات البحرية ترجع إلى توفيرها سعات مختلفة للإنترنت تسمح لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ إستراتيجيتها الخاصة بزيادة سرعات الإنترنت والمعروفة ب "إستراتيجية البرودباند"، بالاضافة إلى الاعتماد على الكابلات لادخال التكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالحوسبة السحابية، وغيرها من المبادرات الحكومية. وعن الاستثمار في المحتوى من خلال شركة " "OT Ventures، المالكة لعدد من المواقع مثل "مصراوي" و"لينك دوت نت" و"أطلب" وغيرها، أوضح ساويرس أن اوراسكوم تدرس في الوقت الحالي إعادة هيكلتها، والتركيز على خدمات المحمول والكوابل البحرية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في المحتوى لايتوافق بصورة كبيرة مع توجه الشركة المرتكز على الصناعات الأكثر إحترافية وتخصصًا في المحمول، وفي حالة احتفاظ "أوراسكوم" بالشركة ستسعى إلى زيادة حجم الاستثمار بها بصورة واضحة لتتوافق مع التوجه العام لأوراسكوم القابضة للاتصالات المرتكز على تطوير حجم أعمالها والاحتفاظ بالاستثمارات الكبرى. أضاف أن توضيح الرؤية العامة للقطاع وتقديم تسهيلات استثمارية لرجال الاعمال المصريين والأجانب المشاركين في الخطة الاستراتيجية للوزارة من شأنه أن يرفع فرص الاستثمار في القطاعات التي تحوز علي التوجه الاستراتيجي للدولة ، لافتًا إلى أن مصر تمتلك المقومات المطلوبة في عدد كبير من القطاعات مثل الكول سنتر والكابلات البحرية والحوسبة السحابية. وكشف رجل الأعمال عن أن التعطيل المستمر للاستثمار المحلي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يهدد البيئة الاستثمارية بالقطاع خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الانفتاح الاقتصادي بين دول العالم وتعدد الأسواق التي تتسم بكونها فرصا استثمارية مربحة في مجال تقديم الخدمات التشغيلية وتصدير المعلومات ، يخلق نوعا من الضغط علي الاستثمارات الوافدة إلي السوق المصري لكون هذا التعدد يضاعف من الخيارات الاستثمارية أمام كل من يرغب في توجيه أمواله لهذا القطاع الاستراتيجي الهام ، وأن مصر خلال هذه الفترة تتطلب ضخ مزيد من الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والاتصالات التي تلعب دورا كبيرا في معدلات نمو كثير من الاقتصاديات الناهضة والمتقدمة.