التقى عدداً من مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف ونائبه الدكتور وليد هلال مع قيادات اتحاد بنوك مصر برئاسة محمد الإتربى رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك لمناقشة القرار الأخير للبنك المركزى حول وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الإستيرادية والعمل بالإعتمادات المستندية. وقدم الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر الشكر لمحافظ البنك المركزى طارق عامر على سرعة الإستجابة لعقد هذا الاجتماع خلال 48 ساعة بحضور قيادات المجتمع الصناعى مع قيادات اتحاد بنوك مصر وبحضور عدداً من رؤساء بنوك "الأهلى ومصر والمصرى لتنمية الصادرات وقناة السويس و بنكQNB . قالت القيادت المصرفية للمستثمرين خلال الاجتماع بأن الهدف من قرار فتح الإعتمادات المستندية هو حوكمة عملية الإستيراد وضبطها، حيث تعهّدو للمستثمرين بعدم زيادة التكاليف والإحتفاظ بتسهيلات الموردين وتسهيل استيراد قطع الغيار بدون فتح اعتماد مستندى واستثناء السلع الإستيراتيجية. إقرأ أيضاً: أبرزها الألبان والشيكولاتة والعجائن.. وزارة التجارة تستثني 8 سلع من شروط الاستيراد البنك المركزي يرد على 51 إستفسارا حول ضوابط الاستيراد الجديدة طالب الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بضرورة استثناء كافة مدخلات الإنتاج للصناعة من مواد خام ومعدات وقطع الغيار وضرورة اختصار الوقت وإلزام الأجهزة التنفيذية الموظفين في كافة المناطق والموانى بتسهيل خدمات المستثمرين وتسريع الاجراءات. وخلال اجتماع مجلس إدارة جمعية المستثمرين المٌنعقد مساء أمس الإثنين، ثمّن مجلس الإدارة حزمة القرارات المصرفية السابقة والصادرة عن البنك المركزى والتي كان لها تأثير مباشر في دعم الصناعة خاصة خلال فترة الإضطرابات السياسية التي تعرضت لها البلاد في أعقاب جائحة كورونا والتي أنقذت المصانع من التوقف. ويرى مجلس إدارة الجمعية بأن قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفذ العمليات الإستيرادية والعمل بالإعتمادات المستندية فقط سيؤثر بالسلب على الصناعة المصرية بصفة خاصة والإقتصاد المصرى بصفة عامة لعدد من الأسباب أهمها، التأثير بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار مما ينعكس على حجم الإنتاج وتوفير السلع بالأسواق وبالتالي ارتفاع أسعارها على المنتج والمستهلك. وخلال الاجتماع قدم المستثمرين عدداً من المطالب الأخرى التي اقتنع بها رؤساء البنوك الحاضرين ورفعها للبنك المركزى لوجود حل يرضى المستثمرين وخاصة رجال الصناعة الوطنية.
