أكدت بحوث بنك الاستثمار برايم في تقرير بحثي أن لا يحدث أى تحول فى السياسة النقدية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقبل يوم 24 مارس. وأرجع بنك الاستثمارذلك إلى أنه لا تزال الرياح المعاكسة للسلع العالمية من المخاطر الرئيسية، ومن المتوقع أن يصبح التأثير غير المباشر لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتشددة أكثر وضحا بحلول الربع الثاني من 2022، وبالتالي يجيب أن يكون قرار تعليق سعر الفائدة كافيا فى الوقت الحالي لكبح توقعات التضخم. وارتفع التضخم السنوي العام في الحضر إلى 7.3% على أساس سنوي في يناير 2022 مقابل توقعات كانت تشير إلى 6.9% فقط على أساس سنوي مقابل 5.9% فى ديسمبر 20211. إقرأ أيضاً: البنك المركزي: إيقاف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 6.3% بنهاية يناير 2022 وجاء تسارع التضخم ليعكس الزيادة المستمرة في تضخم سلة الغذاء البالغ 12.4% على أساس سنوس مقابل 8.4% على أساس سنوي فى ديسمبر، وتضخم السلع غير الغذائية البالغ 5% على أساس سنوي مقابل 4.6% على أساس سنوي في ديسمبر. قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة العاشرة على التوالي وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس والذي يعتبر الاجتماع الأول لعام 2022. وحافظ البنك على أسعار الفائدة عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25 % للإقراض ، و8.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار فى نوفمبر 2019. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020 منها 3% دفعة واحدة خلال اجتماع مفاجئ في مارس من نفس العام كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا. ومن المحدد أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي 8 اجتماعات دورية لبحث أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض خلال عام 2022، وحددت اللجنة يوم 3 فبراير ليكون الأجتماع الأول لها خلال عام 2022، ويوم 22 ديسمبر ليكون الاجتماع الأحير خلال العام.
