اصطدم المستثمرون الذين يراهنون على أن أسهم الأسواق الناشئة ستكون أفضل الأسهم الأمريكية هذا العام بالعقبة الأولى، حيث شهدت الأسهم أسوأ أسبوع لها منذ أغسطس بعد أقوى أداء لها مقارنة بمؤشر إس آند بى 500 منذ عام 1990 في الأسابيع الثلاثة السابقة، وفقا لوكالة بلومبرج. يعد الأسبوع الرابع من شهر يناير تقليدياً هي الفترة التي يعاقب فيها السوق المستثمرين الذين يراهنون على هذا الاتجاه في الأيام الأولى من العام، ولا يشكل عام 2022 أي استثناء. أدت خطط التشديد الصارمة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي والتوترات الجيوسياسية حول أوكرانيا إلى تجاوز الأرباح القوية والتقييمات الرخيصة ، وأثارت الشكوك حول قدرة الدول النامية على إنهاء عقدها الضائع مقابل الأسهم الأمريكية. مع تقديم مؤشرات مديري المشتريات من روسيا إلى الهند والبرازيل هذا الأسبوع ، يبحث المستثمرون عن دليل على تعافي اقتصادي أسرع. إقرأ أيضاً: الرئيس السيسي: فجوة تمويلية بالدول النامية جراء تراجع حجم مساعدات التنمية الرسمية جولدمان ساكس وبنك أوف أميركا يتوقعان تلقي الأسواق الناشئة الدعم بعد عقد من الخسائر قال ليوناردو بيلانديني ، المحلل الاستراتيجي في بنك جوليوس باير: «لا أعتقد أن أسهم الأسواق الناشئة ستكون قادرة على التفوق في الأداء على الأسواق المتقدمة هذا العام». «سنحتاج إلى أن يبدأ التضخم في التلاشي ، وأن يتسع فارق النمو الاقتصادي مقابل الأسواق المتقدمة ، والمزيد من اليقين في الصين تجاه سياساتها وأنظمتها.» وأضاف بيلاندينى، إن إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتفائلة الأسبوع الماضي «ستظل بمثابة رياح معاكسة رئيسية لأداء الأسواق الناشئة». تدفقات يناير ارتفع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 0.9٪ اعتبارًا من الساعة 10:08 صباحًا في لندن ، ويتوقع خسارة شهرية بنسبة 2.4٪. قفزت النسبة بين مؤشر MSCI والمؤشر الأمريكي 9.5٪ هذا العام حتى 21 يناير ، حتى مع تهاوي أسهم التكنولوجيا المدرجة في نيويورك. كانت آخر مرة أظهرت فيها الأسواق الناشئة مكاسب نسبية على هذا النطاق في عام 2001 عندما بشرت بارتفاع دام ست سنوات. ضخ المستثمرون 8.2 مليار دولار في أسهم الأسواق الناشئة في الأسبوع المنتهي في 26 يناير ، وفقًا لبيانات EPFR Global التي استشهد بها بنك أوف أمريكا كورب. وارتفع رأس المال الجديد مقابل بيع تريليون دولار مع تصاعد التوترات بشأن أوكرانيا واتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي موقفًا متشددًا. وتراجعت هذه النسبة من أسهم الأسواق الناشئة مقارنة بمثيلاتها في الولاياتالمتحدة بنسبة 5٪ الأسبوع الماضي ، وهو أسوأ عرض منذ نوفمبر 2016. كما يذكر أن الأسهم الأمريكية خسرت أمام الأسواق الناشئة بمعظمها منذ عام 1990 لا يزال من الممكن استئناف المكاسب مع توقعات الأرباح بالقرب من أعلى مستوى قياسي وخصم التقييم للأسهم الأمريكية بنسبة هائلة بلغت 39٪. لكن الفترة التي تسبق رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة والتشديد الكمي ستكون مضطربة ، وقد تكون الأسواق الناشئة بعيدة عن الاستقرار. تضررت المكاسب في الأيام الأولى من العام بسبب انهيار الإنترنت، والاضطراب الحاد، والتباطؤ بالصين في عام 2015، والحرب التجارية بين الولاياتالمتحدةوالصين في عام 2018. وفي العام الماضي، تبدد تفاؤل المستثمرين بشأن الرهان على الانتعاش في الأسابيع الثلاثة الأولى مع اشتداد الجائحة وتباطؤ النمو. ومن المؤكد أن الأسواق الناشئة لا تزال تقدم مجالات من الفرص. فالأسهم في أمريكا اللاتينية ترتفع مع انحسار المخاطر السياسية بالمنطقة، في حين تحفز الزيادات العنيفة لأسعار الفائدة على المراهنات تباطؤ التضخم. وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى التفاؤل بالتوقعات لأسهم الطاقة. ويعزز الموقف التوافقي للصين التفاؤل في أصول البلاد. قال ميتول كوتيتشا، كبير محللي الأسواق الناشئة في آسيا وأوروبا في تي دي سيكيوريتيز: «بدت الأسهم الأمريكية ثرية للغاية مقارنة بأسهم الأسواق الناشئة في مطلع العام. وعلى الرغم من أنه تم تصحيح بعضها خلال الأسابيع الأخيرة، فهناك مجال لمزيد من التصحيح في الأشهر المقبلة». لكن التنبؤ بأداء الأسهم في الأسواق الناشئة أمر صعب، وأنباء تحسّن البيانات الاقتصادية هي فقط التي يمكن أن تعوّض الركود التقليدي في الأسبوع الرابع. تتخذ واي لي، وهي الرئيس الاستراتيجي العالمي للاستثمار في شركة بلاك روك، موقفاً محايداً إزاء أسهم الأسواق النامية، مفضلاً نظيراتها من أسهم الدول المتقدمة. وقالت إن الأسواق الناشئة تواجه ديناميكيات إعادة التشغيل أكثر تحدياً. بعض الأحداث والبيانات الرئيسية الجديرة بالمتابعة في الأسواق الناشئة هذا الأسبوع: * ستقدم الهند الميزانية السنوية غداً الثلاثاء. وتواجه البلاد، التي تعاني الموجة الثالثة من الوباء، خياراً صارخاً، فإما خفض العجز أو تخفيف معدل البطالة. * ستقدم الهند والبرازيل والمكسيك وإندونيسيا تقريراً عن مؤشرات مديري المشتريات لشهر يناير. * ستعلن روسيا عن مؤشر مديري مشتريات التصنيع وسط توقعات بالتوسع للشهر الرابع على التوالي. ستوفر بيانات التضخم الأسبوعية مؤشراً على ما إذا كان رفع أسعار الفائدة قد بدأ يؤتي ثماره. * ستنشر تركيا أرقام التضخم لشهر يناير. فقد أدت السياسة النقدية الفضفاضة إلى تأجيج أسعار المستهلكين، ويتوقع الاقتصاديون أن لا يظهر التقرير الأخير هذا أي هُدنة من هذه الأزمة، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 47.55%.
