قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تعكف على دراسة سبل تحفيز الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، في ظل الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف الصادرات، وحرصها على تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات النمو والتصدير لكافة القطاعات ومن أهمها قطاع الصناعات الكيماوية. جاء ذلك خلال افتتاحها فعاليات الدورة الثامنة عشر من معرض إيجى بلاست الذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية لمدة 4 أيام، ويستهدف استقبال ما يزيد عن 22 ألف زائر، شارك في مراسم الافتتاح المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة. وأكدت أن الوزارة لا تدخر جهداً في التنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع رؤية متكاملة لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية. إقرأ أيضاً: رئيس التصديري للصناعات الكيماوية: 32.3 مليار دولار قيمة استثمارات قطاع البتروكيماويات وزيرة التجارة: المجمعات الصناعية المتخصصة ساهمت بزيادة المكون المحلي بالمنتجات الكيماوية إلى 40% واستعرضت جامع أبرز الإجراءات التي كان لها مردود إيجابي على تحقيق معدل نمو للصادرات بنحو 27% خلال أول 11 شهر من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2020، والتي كان أهمها الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر سواء مع الدول الأفريقية، والتي حققت نسب نمو مرتفعة في استيراد المنتجات المصرية، أو دول اتفاقية الميركسور مع البرازيل، وأوروجواي، وباراجواي، والأرجنتين حيث كانت أغلب الصادرات المصرية لهذه الأسواق من المواد الكيماوية مثل الأسمدة النيتروجينية، الأسمدة الفوسفاتية، فضلاً عن دخول العديد من منتجات قطاعات الصناعات الكيماوية في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار بدول الجوار مثل أسواق العراق وسوريا وليبيا.
وأضافت أنه لا يمكن اغفال دور ال100 إجراء التي تبنتها الحكومة لتحفيز الصناعة والتي تتضمن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير إعادة تشكيل المجالس التصديرية، والتوسع في الزيارات والبعثات التجارية إلى الدول الإفريقية التي تتمتع بطلب مرتفع على المنتجات المصرية وتفعيل نظام إدارة المخاطر والمسار الأخضر واستكمال وأعمال الربط الرقمي مع مجتمع التجارة مراجعة آليات تطبيق قانون تيسير إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص الصناعية وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تحفيز الصناعة وتعزيز الصادرات المصرية. وأشارت جامع إلى أهمية مبادرة السداد الفوري التي أطلقتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية والتي أتاحت سداد المتأخرات للمصدرين للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها بالإضافة الى اقرار برنامج المساندة الجديد والذى منح مزايا جديدة لرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ومنها تحمل الحكومة المصرية نحو 80% من قيمة تكلفة الشحن لأسواق أفريقيا، والتي كانت تشكل عبأً كبيراً أمام المنتجات المصرية لغزو السوق الإفريقية ومن جانبه أوضح خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ان المعرض يعد فرصة متميزة لالتقاء رجال الصناعة والاقتصاد المهتمين بقطاع صناعة البلاستيك والبتروكيماويات المصرية والذي شهد نمواً هائلا خلال الآونة الأخيرة مما ساهم في وضع القطاع على رأس أكثر القطاعات نموا وربحية وجذباً للاستثمارات وأيضا كأكثر القطاعات بحجم الصادرات. واشار الي ان القطاعات المشاركة بالمعرض تشمل قطاع صناعة البلاستيك والبتروكيماويات بكافة قطاعاتها الفرعية بما فيها الخامات، والماستر باتش، والخيوط والأدوات الصناعية، والماكينات، والبلاستيكات الهندسية، والمواسير والخراطيم ومستلزماتها، ومستلزمات الري والزراعة، والأدوات الصحية ومستلزماتها، والأدوات المنزلية والمكتبية، والتعبئة والتغليف، وعبوات والحاويات، ولعب الأطفال، وتدوير اللدائن وقد تفقدت الوزيرة عدد من اجنحة الدول العربية والاجنبية المشاركة بالاضافة الى اجنحة كل من المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومركز تحديث الصناعة.
