وافق البنك الأهلى المصرى على إصدار اعتمادات مستندية بقيمة 240 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للبترول لاستيراد شحنة نفط كويتية. قال مصدر مطلع بالبنك الأهلى فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن الأهلى وافق على إصدار الاعتمادات المستندية نهاية الشهر الماضي لصالح الهيئة العامة للبترول لاستيراد شحنة نفط خام كويتية تُقدر بمليوني برميل لتوفير احتياجات السوق المحلية من الوقود. وكشفت "رويترز" خلال الشهر الماضى نقلاً عن مسئولين كويتيين أنه سيتم شحن نحو مليونى برميل من النفط الخام الكويتى إلى مصر خلال أكتوبر الجارى، عبر الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" التى تمتلك الهيئة العامة للبترول 50% منها وتمتلك دول الكويت والسعودية وقطر والإمارات النصف الآخر. وتقدمت الهيئة العامة للبترول فى وقت سابق بطلب إلى البنك الأهلى لزيادة الاعتمادات المستندية المصدرة لاستيراد البترول الكويتى من 1,5 مليار دولار إلى ملياري دولار لزيادة شحنات النفط المستوردة من الجانب الكويتى، إلا أن المصدر أشار إلى استمرار دراسة طلب الهيئة وعدم البت فيه حتي الان. وبلغت إجمالى الاعتمادات المستندية التى أصدرها أكبر البنوك الحكومية لصالح هيئة البترول لاستيراد الوقود خلال العام المالى الماضى 13/2014 نحو 2,3 مليار دولار بمتوسط 190 مليون دولار شهريًا، مقابل 7,7 مليار دولار خلال العام المالى 12/2013، بنسبة انخفاض 70%، بسبب المساعدات البترولية التى تلقتها الدولة منذ 30 يونيو 2013 والتى ساهمت فى انخفاض حجم المواد البترولية المستوردة من الخارج. ويعد البنك الأهلى هو الممول الأكبر للهيئة العامة للبترول فى القطاع المصرفى المصرى حيث يستحوذ على ما يقرب من 30% من إجمالى تمويلات الهيئة التى تخطت ال65 مليار جنيهًا، كما بلغت إجمالى التمويلات التى منحها البنك الأهلى المصرى لقطاع البترول نحو 40 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 13/2014. وتفاقمت مديونيات الهيئة العامة للبترول للشركاء الأجانب خلال الفترة الماضية وقالت وزارة البترول بداية الشهر الجارى إنها بدأت في سداد 1,5 مليار دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، مضيفة أن مستحقات شركات النفط الأجنبية تنخفض بعد السداد إلى 4,9 مليار دولار. ووقعت شركتا مصر للبترول والجمعية التعاونية التابعتين للهيئة العامة للبترول مع بنوك محلية قرضًا بقيمة 10مليارات جنيه منها شريحة أجنبية بقيمة 550 مليون دولار لسداد جزءاً من مستحقات الشركات الأجنبية . وقالت الحكومة الأسبوع الماضي أنها ستشتري 65% من وارداتها من المنتجات النفطية إبتداء من العام القادم من الإمارات.
