توقع محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، استهداف مؤشر EGX30 تجاوز مستوى 12000 خلال الجلسات الأخيرة من العام الجاري. واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تباين المؤشرات المالية، حيث انخفض المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.075 ليغلق عند مستوى 11.700 نقطة. أضاف ل«أموال الغد»، ان السوق شهد أداء متذبذب مائل للهبوط خلال تعاملات شهر نوفمبر، بسبب التأثير السلبي لتداعيات الأزمة العالمية والتوجه العالمي نحو رفع أسعار الفائدة بضغط ارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى ترقب تداعيات متحور كورونا الجديد «أوميكرون». أضاف أن المؤشر الرئيسي اخترق مستوى 11800 نقطة خلال شهر نوفمبر وواصل هبوطه حتى مستوى 11200 نقطة ثم سرعان ما عاود الصعود بمنتصف نوفمبر بالقرب من مستوى 11400 نقطة بعد تقرير منظمة الصحة العالمية الذي أفاد بعدم إمكانية تحديد مدى خطورة المتحور الجديد لكورونا. إقرأ أيضاً: أرقام لتداول الأوراق المالية تتصدر تعاملات البورصة الأسبوعية بقيمة تداولات 23مليار جنيه البورصة المصرية.. أنشط 10 أسهم متداولة خلال الأسبوع الماضي تابع : " وشهدت بداية جلسات ديسمبر صعودًا للمؤشر الرئيسي بفعل تحرك بعض الأسهم القيادية وعلى رأسها سهم البنك التجاري الدولي مع بعض أسهم القطاع العقاري وذك بدعم صفقة الاستحواذ على شركة سوديك لصالح الدار العقارية". أكد أن صفقة الاستحواذ على «سوديك» تساهم في إعادة تقييم القطاع العقاري، موضحا أنها ساهمت في اقتراب المؤشر الثلاثيني لمستوى المقاومة 11600 نقطة مع ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول . نوه إلى أنه بالرغم من ضعف أحجام تداولات شهر نوفمبر إلا أن شهر ديسمبر يشهد زيادة في التنفيذات تتجاوز ال مليار و200 مليون جنيه وصولا إلى مليار و800 مليون خلال جلسات الأسبوع الماضي. وأكد مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية أن السوق المصرية تتمتع بالعديد من المقومات مقارنة بباقي أسواق المنطقة، والتي تجعلها جاذبة لمزيد من الاستثمارات غير المباشرة. وتوقع أن يشهد السوق المصري أداء إيجابي بالتزامن مع تنفيذ العديد من صفقات الاستحواذ بالعديد من القطاعات، ليشهد الربع الأول من العام الجديد 2022 صعودا قويًا للمؤشرات بدعم جاذبية العديد من الأسهم لمزيد من السيولة خاصة في ظل الأسعار المتدنية مقارنة بفرص النمو التي تتمتع بها العديد من الشركات والتي ترجمتها قوائمها المالية خلال ال9 شهور الأولى من العام. تابع:«ليشهد المؤشر الرئيسي EGX30 مستويات أعلى منطقة ال 12000 نقطة، في حين يستهدف مؤشر ال EGX70 مستوى ال 2400 نقطة مع اختبار منطقة ال2250 نقطة على المدى القصير ». وأكد أن الطروحات الحكومية المستهدف استقبالها خلال العام المقبل، بلا شك تعتبر واحدة من العوامل الجاذبة للمستثمرين لأنه يساهم في تنويع المنتجات أمامهم وخاصة المستثمر الأجنبي الذي يقبل على الأسهم الجديدة خاصة إن أثبتت قوتها. ورصد أبرز العوامل المتوقع تاثيرها السلبي على تعاملات البورصة المصرية خلال العام المقبل، والمرتبطة بالتوقعات الرامية لارتفاع معدلات التضخم، بضغط أزمة سلاسل التجار العالمية و ارتفاع أسعار الطاقة وتمرير ارتفاع تكلفة الإنتاج للمستهلك، وهو ما يبنأ بتوجه عالمي لارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يؤثر بلا شك على معدل الاستثمارات المباشرة في الأسهم وتوجيه السيولة لأدوات الدخل الثابت. وأشار أن انتعاش سوق الطروحات يعتبر من أكثر المحفزات المتوقع أن تساعد سوق الأسهم في مواجهة التداعيات السلبية للأزمة العالمية الراهنة، من خلال جذب شريحة جديدة من المستثمرين والصناديق الاجنبية، وبالتبعية تعميق السيولة، بالتزامن مع بدء جني ثمار القرارت التحفيزية للحكومة والتي أزالت اللبس الخاص بتطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية مع بالإضافة إلى تخفيض تكلفة التداول و تشجيع الشركات على القيد. وكانت الحكومة المصرية أعلنت 10 نوفمبر الماضي، عن حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، منها ما يخص مصاريف التداول، وإلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق المال. ووجه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية. واتفقت الحكومة مع أطراف سوق المال على عدة نقاط كان أهمها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة. كما تضمنت القرارات خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، بجانب احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين. وشملت القرارات أيضًا تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، وبحسب مجلس الوزراء فإنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف، وتضمنت القرارات إنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة. أداء البورصة الأسبوع الماضي وحققت البورصة المصرية أرباح قدرها 8.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 730.2 مليار جنيه مقابل غلق للاسبوع قبل الماضي عند 721.7 مليار جنيه. وعلى صعيد أداء المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11.534 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 1.9%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI هبوطًا بنسبة 1.97% مغلقا الفترة عند 2.114 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 2.3% مغلقا الفترة عند 1.879 نقطة. و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضًا بنحو 2.24% مغلقا عند 13.699.34 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضًا بنحو 0.5% مغلقا الفترة عند 3.121.003 نقطة وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الاسبوع الماضي نحو 17 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.876 مليون ورقة منفذة على 261 ألف عملية ، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 16 مليارجنيه وكمية تداول بلغت 2.714 مليون ورقة منفذة على 230 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي. هذا و قد استحوذت الأسهم على 64.25% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلتقيمة التداول للسندات نحو 35.75% خلال الأسبوع وسجلت تعاملات المصريين نسبة 70.2% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.2% و العرب على 7.6% و ذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 109 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 51.8 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 82.5 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 10.4 % و سجل العرب 7.1 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5,688.4 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 2,373.3 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام. استحواذ تحالف الدار العقارية على سوديك وفي شهر سبتمبر من عام 2021، تقدمت الشركة بطلب عرض شراء إلى هيئة الرقابة المالية للاستحواذ على حصة 90% من أسهم شركة سوديك في إطار تحالفها مع شركة أبو ظبي التنموية القابضة (ADQ)، حيث تبلغ حصة شركة الدار العقارية في هذا العرض 70% بينما تساهم شركة القابضة (ADQ) المدعومة من الحكومة الإماراتية في النسبة المتبقية.\ وأعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار نجح في تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة بيع 85.5% من أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المدرجة بالبورصة المصرية وذلك من خلال عرض شراء إجباري قدمه تحالف يضم شركتي الدار العقارية الإماراتية وأبو ظبي التنموية القابضة (ADQ). وقد تم عرض حوالي 305 مليون سهم من شركة سوديك لصالح التحالف وذلك بسعر 20 جنيه للسهم تنفيذ الصفقة مشروط للانتهاء من إجراءات التنفيذ والتسوية في البورصة المصرية. إم سي أي كابيتال تعرض شراء 26% من أسهم مستشفى كليوباترا يبدأ اليوم الاكتتاب في عرض الشراء الاختياري الذي قدمته شركة إم سي أي كابيتال هيلث كير بارتنرز للرعاية الطبية، التابعة لسي أي كابيتال، للاستحواذ على حصة قدرها 26.2% من أسهم شركة مستشفى كليوباترا، لمدة 10 أيام، على أن يتم نقل ملكية الأسهم خلال خمسة أيام عمل من نهاية فترة سريان العرض، يوم الأحد 2 يناير 2022. يشار إلى أن كانت شركة إم سي أي كابيتال هيلث كير بارتنرز قد تلقت الأسبوع الماضي موافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية على عرضها لشراء ما يصل إلى 339.3 مليون سهم في شركة الرعاية الصحية الرائدة مقابل 5 جنيهات للسهم الواحد، ما يضع القيمة السوقية للشركة عند 8 مليارات جنيه. العرض يحصل على موافقة أكبر مساهم في كليوباترا: وافق المساهم الرئيسي في شركة مستشفى كليوباترا، وهي شركة كير هيلث كير التابعة لشركة كريد هيلث كير، على بيع حصة يتراوح قدرها بين 8 و12% من حصتها الحالية في الشركة (نحو 126 إلى 192 مليون سهم) بالسعر المعروض من قبل إم سي أي. صفقة بيع 126.2 مليون سهم ل«أبو قير للأسمدة» وأعلنت المجموعة المالية هيرميس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، عن إتمام تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة بيع حوالي 126.2 مليون سهم من أسهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بالبورصة المصرية وهو ما يعادل حوالي 10% من أسهم رأس مال الشركة، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 143 مليون دولار.
وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمي ومدير الطرح المشترك للطرف البائع من المستثمرين، وهم بنك الاستثمار القومي، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والأهلي كابيتال القابضة، والقابضة للصناعات الكيماوية.
