أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة ، أن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة لمواجهة 3 مشكلات رئيسية تتمثل في عجز الموازنة و عجز الميزان التجاري وانخفاض معدلات النمو . وأشار إلى أن حل تلك المشكلات من خلال 3 محاور تشمل تطبيق منظومة للإصلاح المالى وزيادة معدلات الصادرات المصرية للخارج وجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية ، لافتاً إلى حاجة الإقتصاد المصرى لإستثمارات سنوية تبلغ 25% من الناتج القومى الإجمالى . جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع وفد من رجال الأعمال الألمان برئاسة شتيفان ليبنج رئيس مبادرة وفد ألمانيا لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط والذى ضم ممثلين لشركات تعمل فى مجال بناء السفن والالكترونيات ومستحضرات التجميل والطاقة والطاقة المتجددة والتدريب والصناعات الهندسية والانشاءات وانتاج الاسمدة . وأضاف عبد النور أن الحكومة تولى أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كونها تمثل حوالى 90% من الهيكل الصناعى فى مصر وتوفر غالبية فرص العمل ، مشيراً إلى أنه بنهاية العام الجارى سيكون هناك إستراتيجية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتضمن قوانين لإعادة هيكلتها وتنظيمها وضمها للقطاع الرسمى وبناء تجمعات صناعية لها فى المناطق الصناعية المختلفة فى مصر والتى تصل إلى 35 منطقة صناعية . و قال هانز يورج هابر سفير ألمانيا بالقاهرة، إن ألمانيا ترحب بالإصلاحات التى أجرتها الحكومة المصرية مؤخراً ،وأن وفود حكومية ألمانية وممثلين للقطاع الخاص ستقوم بزيارة للقاهرة نهاية العام الجارى لإستعراض آخر مستجدات الأوضاع فى مصر وبحث فرص وآفاق التعاون الإقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة . وأشار إلى حرص الحكومة الألمانية على توسيع نطاق التعاون مع الحكومة المصرية فى مجالات الصحة والتعليم والتدريب المهنى والبحث العلمى ، موضحاً إنها ترغب فى تعميق العلاقات الثنائية مع مصر بعد نجاح الإنتخابات الرئاسية مع إمكانية نقل الخبرات الألمانية للإقتصاد المصرى فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .