أعلن الچيولوچي عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، إن مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد، تم الموافقة عليه نهائيًا من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة، مؤكدًا أن القانون الجديد يستهدف تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية، من خلال تعديل رسوم الايجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956 والتى لم يطرأ عليها أى تغيير وبما يتناسب مع الأسعار العالمية الحالية. وأضاف طعيمة أن القانون يعمل أيضًا على تنشيط وجذب الاستثمارات في هذا القطاع، فضلاً عن توفير إحتياجات البلاد من الخامات المعدنية، وقيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوفرة لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الثروات، مع إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة عليها بما يسهم في زيادة فرص العمل وزيادة فرص جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية، بما يترتب عليه زيادة في دخل مصر من العملات الأجنبية والمحلية ، هذا بالإضافة إلى أن هذا القانون يحافظ على الثروات المعدنية ويحد من تصديرها في صورتها الأولية لتعظيم القيمة المضافة وفقاً لما جاء بالدستور. وأشار إلى أن القانون ينص على دور هيئة الثروة المعدنية في الرقابة والإشراف الفني على خامات المناجم والمحاجر والملاحات، وإصدار الموافقات اللازمة للمحافظات لمزاولة النشاط مع التأكيد على الرقابة الصارمة على حسن استغلال الثروات التعدينية. من جانبه أوضح الچيولوچي فكرى يوسف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية، أن مشروع القانون الجديد أعطى الحق للمحافظات بالترخيص لخامات المحاجر والملاحات بعد موافقة هيئة الثروة المعدنية، ووضع شروط الاستغلال باللائحة التنفيذية للقانون من حيث قيمة الإتاوة والإيجار، مشيراً إلى أن مشروع القانون الجديد شارك في وضعه - من خلال 40 جلسة حوار ونقاشات- معظم الغرف التابعة لإتحاد الصناعات والتي لها علاقة بالثروة المعدنية فضلاً عن العديد من فقهاء التعدين وخبرائه.
