لجأت بعض الشركات المستوردة إلي حيلة جديدة للتهرب من دفع الرسوم الجمركية وضرب الصناعة الوطنية والالتفاف علي قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسم إغراق علي أدوات المائدة الصينية المصنوعة من البورسلين.. وضبطت الإدارة المركزية لمباحث التهرب الجمركي 60 حاوية أدوات مائدة من البورسلين بميناء دمياط بعد تغيير شهادات المنشأ الخاصة بها من جانب بعض المستوردين تفيد انها مصنوعة في بنجلاديش والفلبين بدلا من المنشأ الحقيقي وهو الصين والتهرب من دفع رسم إغراق علي أدوات المائدة البورسلين المصنعة في الصين بمقدار 209% اعتبارا من عام 2008 إلي عام .2013 وكشفت مراسلات إدارة مكافحة الجمارك لمسئولي ميناء دمياط إلي قيام 5 شركات مستوردة لأدوات المائدة البورسلين بالتهرب من دفع رسوم الإغراق بعد تزوير شهادات المنشأ وتحويل خط سير الحاويات الواردة من الصين إلي دول أخري مثل بنجلاديش والفلبين للتهرب من دفع المستحقات الجمركية مما ينتج عنه إهدار ملايين الجنيهات علي خزانة الدولة والإضرار الجسيم بالصناعة المحلية. وجدير بالذكر ان مباحث ميناء دمياط ضبطت في الشهر الماضي رسالتين من أدوات المائدة تم تزوير شهادات منشأها ونسبتها إلي دولة بنجلاديش وبعد تتبع سير الحاويات عن طريق الخط الملاحي الذي أثبت ان هذه الحاويات لم تدخل بنجلاديش بل تم شحنها من الصين الشعبية من ميناء شنجهاي إلي ميناء دمياط مباشرة وتم اثبات ان هذه الواردات هي صينية المنشأ وتم تحريك الإجراءات ضد المستوردين المتهربين. وأكدت تقارير جمركية صادرة عن إدارة التهرب الجمركي العديد من التلاعب بعد جمع بيانات عن الصادرات من جمارك بعض الدول وتبين وجود اختلاف كبير في الكميات المصدرة من هذه الدول إلي مصر وبين الكميات الواردة فعلا إلي البلاد وعلي سبيل المثال فقد أثبتت البيانات الرسمية من جمارك الفلبين انها قامت بتصدير 584 طنا إلي مصر عام 2009 علماً بأن البيانات الرسمية للجمارك المصرية تفيد ان واردات دولة الفلبين إلي مصر 9378 طنا. وأوضحت التقارير انه بالنسبة لدولة بنجلاديش فقد أكدت جماركها عدم تصدير أي كميات من أدوات المائدة البورسلين إلي مصر عام 2009 ورغم ذلك فإن سجلات الجمارك المصرية تؤكد ان واردات بنجلاديش 5233 طنا في نفس العام. ونفس الشيء بالنسبة للبنان التي يقوم المستوردون بتهريب الشحنات عن طريقها استغلالا لاتفاقية التيسير العربي والتي تعفي المصانع العربية تماما من الجمارك حيث يقوم المستوردون باستيراد أدوات المائدة من الصين إلي لبنان وهناك يتم تغيير شهادات المنشأ لتصبح هذه البضائع لبنانية المنشأ ويتم ادخالها إلي مصر بعد الإعفاء الكامل من الجمارك. وأشارت البيانات الوارد من جمارك لبنان إلي تصدير 2 طن فقط إلي مصر عام 2009 رغم ان الجمارك المصرية تفيد ان الواردات من لبنان عام 2009 بلغت 1270 طنا. وانتهت التقارير الرقابية إلي الفوارق بين بيانات جمارك هذه الدول وبين بيانات الجمارك المصرية إنما هي لبضائع صينية المنشأ التي ترد إلي مصر بعد تغيير شهادات منشأها ونسبتها إلي تلك الدول "بنجلاديش فلبين لبنان" تهربا من سداد رسم الإغراق وضياع الملايين من العملة الصعبة علي الدولة وإضراراً بالصناعة الوطنية كثيفة العمالة.