أقرت هيئة الرقابة المالية تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الدلتا الصناعية – إيديال اعتبارا من يوم 29 أكتوبر 2021. ووافقت الرقابة المالية على تشكيل لجنة التصفية من كل من؛ مجدي عبده السيد محمود، شعبان رمضان محمود محمد، محمد أسامة السيد عبدالحميد، مع إعضاء اللجنة المشكلة الحق بالاستعانه بمن تراه لإنهاء عملية التصفية. وأوضحت الهيئة أن مدة التصفية 3 أشهر من تاريخ صدور قرار الهيئة بتصفية الصندوق أو لحين إنهاء أعمال تصفية الصندوق أيهما أقرب، وتكون مصروفات التصفية هي المصروفات الحتمية بحد أقصى 30 ألف جنيه شاملة مصروفات نشر قرار شطب تسجيل الصندوق من سجلات الهيئة. وأضافت الهيئة أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975م بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981م بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التفيذية وتعديلاتها. إقرأ أيضاً: شركات التمويل متناهي الصغر تستحوذ على 56.57% من النشاط بنهاية سبتمبر 2021 النشاط التجاري يستحوذ على 61.4% من التمويل متناهي الصغر خلال الربع الثالث من 2021 واطلعت على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 بتفويض المستشار نائب رئيس الهيئة في الاعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة. واطلعت على قرار الهيئة رقم 207 لسنة 1982 بشأن تسجيل صندوق التأمين الخاصة للعاملين بشركة الدلتا الصناعية – إيديال تحت رقم 207، وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق المذكور وتعديلاتها، وعلى موافقة الجمعية العمومية غير العادية لصندوق المنعقدة يوم 29 أكتوبر 2021 بتصفية الصندوق، وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة المؤرخة يوم 2 نوفمبر الجاري. يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة والمسجلة بالهيئة بلغ 686 صندوق بنهاية عام 2020، ويناهز أعضائها ال5 ملايين مواطن سددوا اشتراكاتهم (متضمنة مساهمات للجهات التي يعمل بها أعضاء الصناديق) بنحو 10.5 مليار جنيه، و صرفت مزايا تأمينية لأعضائها تقدر بنحو 10 مليار جنيه هذا العام في تأكيد لدورها الاجتماعي في توفير معاش تكميلي لأعضائها من المواطنين. وتُرتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تُعد شكل آخر لأدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعه من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينيه أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية. وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة في مصر، وفى إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصة تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015.
