أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،عن بيع 355 وحدة بمدينة الرحاب،والتي تمثل المرحلة الأولى من نصيب الهيئة من المشروع بقيمة 350 مليون جنيه،. قال المهندس مجدى فرحات،نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية التجارية،أن هناك نحو 289 وحدة من إجمالى الوحدات المطروحة فى المرحلة الأولى، سيتم بيعها خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى إنة قد تم بيع 205 وحدات نقداً بقيمة 180 مليون جنيها. وأوضح أنه يتم سداد 25% كمقدم لها، بقيمة 35 مليون جنيها، على أن تقوم البنوك عقب إنتهاء الإجراءات معها بسداد كامل قيمة هذه الوحدات لهيئة المجتمعات العمرانية، ويقوم المشترى بتقسيط الوحدة مع البنك مباشرة. ويرى المهندس حسام مصطفى،نائب رئيس الشركة المصرية الهندسية للاستثمار العقاري،أن بيع نحو 350 وحدة بالمشروع حتى الآن من إجمالي 624 وحدة بالمرحلة الأولى بعد مرور شهر من طرح الوحدات،يؤكد نظرية ارتفاع الأسعار التي حددتها الهيئة ،رغم تميز مواقع الوحدات المطروحة. وأشار مصطفى إلى أن الأسعار التي حددتها الوزارة ستكون ذريعة لعدد كبير من المطورين العقاريين لرفع أسعار وحداتهم السكنية استنادا للسعر الذي باعت به الوزارة،ورفع سعر الوحدة كلما ارتفعت قيمتها ومزاياها. وأضاف المهندس أحمد النفيلي المدير العام لشركة رواسي للتنمية العمرانية،أن وزارة الإسكان لا يمكنها التحكم في أسعار الوحدات السكنية في السوق بشكل مباشر،خاصة وأن السوق العقارية المصرية قائمة على العرض والطلب،ولكن يمكنها التحكم في الأسعار بشكل غير مباشر عبر تنفيذ وحدات سكنية لمتوسطي الدخل يمكنها المنافسة مع تلك المطروحة بالسوق وبأسعار تحقق لها هامش ربح معقول وفي متناول متوسطي الدخل. وأضاف النفيلي أن أسعار الوحدات التي طرحتها الوزارة في المشروع تعتبر أقل من أسعار الشركة نظرا لمراعاة البيع نقدا في الوقت الذي تقوم فيه الشركة بالبيع بنظام التقسيط على فترة زمنية طويلة،مشددا على أن الوزارة لا يمكنها حتى في حالة رفضها للأسعار المتداولة البيع بسعر أقل حتى لا تتهم بتدعيم ذوي الدخول المرتفعة.
