نجح مكتب «ذو الفقار» في تقديم الاستشارات القانونية لأهم صفقات الاستحواذ الذي تم تنفيذها بالسوق المصرية منذ بداية العام بقيمة إجمالية في حدود ال15 مليار جنيه، أبرزها صفقة استحواذ بنك أبوظبي الأول على بنك عوده-مصر، و صفقة استحواذ بنك المؤسسة العربية المصرفية "ABC"، على بنك بلوم مصر. أنور زيدان، أحد الشركاء المؤسسين للمكتب ورئيس قطاع أسواق رأس المال بالمكتب، توقع نمو حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة خلال العام المالي 2021/2022، بدعم ثقة المؤسسات والمستثمرين الأجانب في السوق المصرية خاصة عقب التعامل الرشيد من الحكومة مع جائحة كورونا، لنشهد تنفيذ عدة صفقات استحواذ بالقطاعات الحيوية ممثلة في قطاعات الأغذية والصحة والتعليم بجانب القطاع المالي. وكشف عن تولي مكتبه تقديم المهام القانونية ل3 صفقات استحواذ بقيمة تقترب من ال11 مليار جنيه، من المتوقع تنفيذها قبل نهاية العام الجاري، بجانب إعادة هيكلة نحو 3 شركات بالقطاعات الحيوية بالسوق بهدف الاستحواذ أو الطرح بالبورصة. وفي حوار خاص ل«أموال الغد»، استعرض زيدان أبرز السيناريوهات المتوقعة لأداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، ورصد حزمة المحفزات التي يتطلبها السوق لاستعادة نشاطه وعلى رأسها إغلاق الجدل الراهن حول الضريبة على الأرباح الرأسمالية، بجانب العمل على إعفاء الشركات القابضة من الأرباح على أسهمها وإعفاء عمليات إعادة الهيكلة من الضرائب، بالإضافة إلى العمل إقرار المقترحات على قواعد القيد والشطب بالبورصة والتي تستهدف من خلالها فتح الباب لشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، كسبيل لتنشيط سوق الطروحات عبر دعم الشركات الناشئة وتذليل العقبات أمام رواد الأعمال. مازالت جائحة كورونا تفرض تداعياتها السلبية على المناخ الاستثماري المحلي والعالمي، ما تقييمك للوضع الاقتصادي بالسوق المصرية في ظل تلك التداعيات؟ منذ ظهور جائحة كورونا وتشهد كافة دول العالم حالة من عدم الاستقرار على الصعيد الاقتصادي والاستثماري خاصة في ظل التعامل مع عدو غير مرئي يفرض حالة من الترقب والتأثير السلبي على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وبالفعل مازالت هذه الحالة من الترقب تفرض سيطرتها محليًا وعالميًا ولحين إنتهاء هذه الجائحة وعودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى. ولا يستطيع أحد التغافل عن الدور الذي لعبته الحكومة المصرية في التعامل الرشيد مع هذه الأزمة، بداية من الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها منذ ظهور هذا الوباء ومرورًا بوضع الخطط التنفيذية للحد من تداعياتها السلبية على كافة القطاعات الاستثمارية والشركات العاملة بالسوق، وذلك من خلال المرونة في تنفيذ القوانين والتشريعات وحزمة الإعفاءات الضريبية بجانب تأجيل المستحقات الائتمانية وغيرها من القرارات التحفيزية التي ساهمت بشكل كبير في قدرة الشركات والمؤسسات العاملة بالسوق المصرية في التعامل من الأزمة والخروج منها بأقل الخسائر، وأخيرًا الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لتوفير اللقاحات، تلك العوامل التي ساعدت بلا شك في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية وعززت رغبة المؤسسات والصناديق في ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في السوق المحلي بغرض اقتناص الفرص الاستثمارية المتنامية بكافة القطاعات والاستفادة من الأداء المتفوق للاقتصاد المصري مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى بالمنطقة. شهدت السوق المصرية مؤخرًا تنفيذ عدد كبير من صفقات الاستحواذات بقطاعات مختلفة، ما أبرز السيناريوهات المتوقعة على صعيد الاستثمار المباشر بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة ؟ شهدت حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة منذ بداية العام الجاري تحسن تدريجي وذلك بالتزامن مع ظهور اللقاحات الخاصة بالفيروس وبدء الدول استخدامها، وبلا شك كانت السوق المصرية على رأس الدول التي نجحت في اجتذاب تلك الاستثمارات، وذلك بدعم استقرار المؤشرات الاقتصادية والتي أشادت بها كافة المؤسسات الدولية بالإضافة لتنامي الفرص الاستثمارية بعدد من القطاعات الحيوية لاسيما القطاعات الصناعية والاستهلاكية وقطاعات الصحة والتعليم بجانب القطاع المصرفي وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وما ترجمه تنفيذ العديد من صفقات الاستحواذات خلال الشهور الماضية بقيم عادلة نسبياً للقيمة الاستثمارية للكيانات التي تم الاستحواذ عليها، والتي تنبأ بثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية و رؤيتهم طويلة المدى للاستثمار بالكثير من القطاعات سواء المستفيدة من الأزمة أو المتضررة منها. وبحكم التواصل المستمر بين المكتب وعدد من الوكلاء الأجانب والتي تمثلهم نسبتهم ما يزيد من 70% من العملاء الحاليين، تشهد الفترة الراهنة تحركات إيجابية نحو الاستثمار بالسوق المصرية، وهناك العديد من التساؤلات القانونية حول بعض الفرص الاستثمارية بالقطاعات الحيوية، ومن المتوقع تنامي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل تدريجي ملحوظ خلال ال6 شهور المقبلة، لنشهد تنفيذ العديد من صفقات الاستحواذات بكافة القطاعات. تشهد البورصة المصرية حالة من التذبذب الذي أدى إلى تدني دورها التمويلي خلال الفترة الأخيرة، ما توصيفك لسوق الأوراق المالية وأبرز المتطلبات لاستعادة نشاطه؟ تأثر البورصة المصرية بتداعيات الأزمة الأخيرة لا يعتبر ضعف بالسوق المحلي، إنما ألقت هذه الجائحة ظلالها على كافة أسواق المال وشهدت كافة البورصات سيطرة حالة من التذبذب في الأداء العام لها في ظل تدني حجم الاستثمارات غير المباشرة، و نعتقد أن ذلك هو ما دفع الحكومة المصرية لتأجيل تنفيذ برنامج الطروحات خاصة في ظل انخفاض القيم العادلة لأغلب الأسهم والخوف من عدم قدرة البورصة في تغطية اكتتابات هذه الطروحات بضغط شح السيولة، وبالتبعية تأجيل كافة الشركات الخاصة خطتها للطرح. وعلى الرغم من ارتباط نشاط سوق الأوراق المالية بهدوء الوضع فيما يرتبط بأزمة كورونا وتداعياتها محليًا وعالميًا، تحتاج البورصة المصرية حزمة من المحفزات سواء للشركات الراغبة في القيد من ناحية أو المستثمرين والمؤسسات المالية الباحثة عن سبيل استثماري أكثر أمانًا من جهة أخرى، فبلا شك أثار اقتراب موعد تطبيق الضرائب على الأرباح الرأسمالية العديد من التساؤلات التي أثرت بشكل سلبي مباشر على أداء البورصة المصرية وتكبدها المزيد من الخسائر، فمازال تطبيق هذه الضريبة يحتاج الي شرح من الأطراف المعنية. ف تطبيق هذة الضريبة يتطلب دراستها جيدًا من كافة الأطراف المعنية لضمان استفادة خزانة الدولة منها دون الضرر بحجم الاستثمارات غير المباشرة الموجهة للسوق، مع العمل على تقديم المزيد من الحوافز الضريبية الأخرى لاسيما إعفاء الشركات القابضة المقيدة من ضريبة الأرباح على الأسهم، بالإضافة إلى إعفاء عمليات إعادة الهيكلة للشركات المقيدة من الضرائب، تلك الإجراءات التي تساهم في تنشيط السوق وجذب المنتجات والأوراق المالية القوية القادرة على جذب المزيد من السيولة. ما تقييمك لتعديلات التي اقترحتها البورصة المصرية مؤخرًا على قواعد الشطب والقيد والرغبة في فتح الباب لشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص؟ مكتب ذو الفقار يعتبر واحد من أول المكاتب التي تقدمت بالاقتراحات الخاصة بفتح السوق لشركات ال SPACs خاصة في ظل دورها في تنشيط العديد من أسواق المال والتوقعات الرامية لدورها في دعم البورصة المصرية من خلال تنشيط سوق الطروحات عبر دعم الشركات الناشئة ومنحها فرصة للتوسع من خلال سوق المال والعمل على إزالة العقبات أمام رواد الأعمال، وبالفعل لقد لاقت هذة المقترحات رد فعل إيجابي من الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية التي تقدمت بمقترحات تعديل على قواعد القيد والشطب، من شأنها أن تسمح للشركات المصرية بالتوجه إلى السوق من خلال الاندماج أو الاستحواذ عليها من جانب شركة أخرى، وتتضمن التعديلات المقترحة أيضا بنودًا من شأنها تسهيل عملية استحواذ الشركات المدرجة على كيانات غير مدرجة، بشرط التزام الشركات محل الاستحواذ بمعايير الحوكمة كاملة، وهنا يأتي دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى مراجعة تلك التعديلات من كلفة النواحي واقراراها– اذا رأت ذلك- بما يحقق مصلحة السوق و هو الدور الذي تقوم به الهيئة حالياً بشكل متميز. وفق هذه التعديلات المقترحة سيكون للشركات ذات الغرض الخاص بعد إدراجها في البورصة فترة عامين للحصول على شركة مستهدفة، ولحين إتمام الاستحواذ على إحدى الشركات، سيطلب منها استثمار الأموال التي تجمعها من المستثمرين في وعاء ادخاري ذي دخل ثابت، وتجنيب تلك الأموال لدى متلقي الاكتتابات لحين إتمام الاستحواذ، وفي حالة فشل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص في الاستحواذ على شركة أخرى خلال تلك الفترة الزمنية، يجب عليها رد الأموال إلى المستثمرين مضافا إليها العائد المحقق، وستكون شركة الاستحواذ ملزمة بالشطب من البورصة أيضا. وعلى صعيد مكتب «ذو الفقار» للاستشارات القانونية، كيف أثرت التغيرات الأخيرة على استراتيجية المكتب؟ ارتكزت استراتيجية المكتب خلال الفترة الأخيرة عدة أنشطة ممثلة في نشاط إعادة الهيكلة و نشاط الاستحواذات بالإضافة لنشاط إصدار الصكوك، فعلى الرغم من التداعيات السلبية للازمة الأخيرة والتغيرات والتطورات التي شهدتها أغلب الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، نجح المكتب منذ بداية العام الجاري في تولي مهام الاستشارات القانونية لأغلب الصفقات الكبري المنفذة بالسوق المصرية بقيمة إجمالية في حدود ال15 مليارجنيه، لعل أبرزها صفقة استحواذ بنك أبوظبي الأول على بنك عوده-مصر، بقيمة 600 مليون دولار تقريبًا. بالإضافة لصفقة استحواذ بنك المؤسسة العربية المصرفية "ABC"، على بنك بلوم مصر، بهدف توسيع نطاق حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وترسيخ جذورها في السوق المصرية، مقابل 420 مليون دولار تقريباً، كما قام المكتب في تولي مهام الاستشارات القانونية الخاصة بصفقة استحواذ بنك مصر على غالبية أسهم شركة سي آي كابيتال القابضة، بقيمة إجمالية قدرها 3.06 مليار جنيه تقريبا بمتوسط سعر 4.7 جنيه للسهم. يأتي ذلك بالإضافة تقديم الاستشارات القانونية لعدد من إصدارت الصكوك والسندات، أبرزها إصدار صكوك شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) المقيدة بالبورصة المصرية بقيمة 600 مليون جنيه، وذلك لتمويل خططها التوسعية في المدارس والتعليم العالي. ولكن على صعيد الطروحات يعتبر هذا النشاط من أكثر الأنشطة التي تأثرت سلبًا بتداعيات الأزمة، فقد تم إرجاء نحو 3 طروحات بقطاعات حيوية يتولى المكتب مهام الاستشارات القانونية الخاصة بطرح أسهمها بالبورصة المصرية لحين استقرار السوق والمتوقع له بداية الربع الثاني من العام المقبل 2022. ما أبرز ملامح استراتيجية المكتب الراهنة، وماذا عن الصفقات المستهدف إتمامها قبل نهاية العام الجاري؟ بالتزامن مع استعادة نشاط الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة تدريجيًا ترتكز استراتيجية المكتب على 3 أنشطة رئيسية يتصدرها نشاط إعادة هيكلة، حيث يتولى المكتب المهام القانونية لإعادة هيكلة 3 شركات بهدف التنظيم ل الاستحواذ أو الطرح في البورصة بعدد من القطاعات الحيوية بالسوق المصرية ممثلة في قطاعات الصحة والتعليم والأغذية و الطاقة، ومن المستهدف الانتهاء من إعادة الهيكلة بنهاية العام الجاري. كما ترتكز استراتيجية المكتب على نشاط الاستحواذات، ونتولى مهام الاستشارات القانونية ل3 صفقات استحواذ بقيمة إجمالية تقترب من 11 مليار جنيه من المتوقع تنفيذها خلال الربع الأخير من العام الجاري، كما نتولى التحضيرات الأولية للعديد من صفقات الاستحواذ الأخرى فى قطاعات مختلفة. وفي ظل التوقعات الراهنة لاستعادة نشاط البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام المقبل بالتزامن مع انتهاء الموجة الرابعة من فيروس كورونا و تطبيق التعديلات المقترحة على قواعد القيد والشطب وإنهاء الجدل حول ملف الضرائب على الأرباح الرأسمالية، سيبدأ نشاط الطروحات مرة أخرى بالمكتب، وتشهد الفترة الراهنة التحضيرات الأولية لتجهيز إحدى الشركات العاملة بقطاع الطاقة لطرح حصة من أسهمها بالبورصة المصرية خلال العام المقبل 2022.
